دعا محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى تجويد مشروع قانون الإضراب بما يضمن حماية الحق في الإضراب من دون المس بالحق في حرية العمل، مؤكدا أن هذا القانون سيشكل “جيلا جديدا من القواعد القانونية الذي يقوم على ممارسة الحق في الإضراب من لدن الموظفين والمستخدمين والعمال دون أن يكون ذلك على حساب حقوق الإدارة والمقاولة والمرافق الحيوية”.

وقال شوكي في كلمة خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب في لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس النواب،إنه “ثبت بالملموس أن الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة، قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية”.

وأضاف شوكي موضحا أن هذه التحديات تتطلب التوافق بين الفرقاء والمؤسسات، من حكومة وبرلمان ونقابات ورجال أعمال، على قانون “يحصن ممارسة الإضراب ويجعله ممارسة مسؤولة ومواطنة”.

وعبر المتحدث عن اقتناع فريقه تمام الاقتناع بـ”قيمة هذا المشروع الاستراتيجي بعد تطعيمه بالملاحظات والاقتراحات والتعديلات اللازمة لجعله أكثر جودة وفعالية على مستوى الأثر المتوخى منه، ولكي يكون لبنة إضافية في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقانوني لبلدنا”.

واعتبر شوكي أن تفعيل مشروع القانون يتطلب من المشرع التركيز على 6 قضايا أساسية؛ أولاها “تجويد المشروع الذي بين أيدينا بما يؤدي إلى حماية الحق في ممارسة الإضراب”، وثانيها “الوصول إلى نسخة تحظى بإجماع الفاعلين خارج منطق الأغلبية والمعارضة وبعيدا عن الحسابات السياسية، فنحن أمام قانون استراتيجي بالنسبة لبلدنا”.

كما اعتبر رئيس فريق الأحرار أنه من الضروري أن يتجه المشرع نحو “تخفيف القيود الواردة في مشروع قانون الإضراب المعروض علينا، وبلوغ أقصى درجات التلاؤم مع الاتفاقيات الدولية في مجال الإضراب”، فيما حدد القضية الأساسية الخامسة في “حماية بعض القطاعات من الإضراب الشامل نظرا لحساسيتها الاجتماعية، مثل المستشفيات وقطاع العدالة”، و”تدقيق النظر في الآجال والشروط والأسباب والدوافع”.

من جهته، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن الخروج بنصٍّ متَّفَقٍ عليه لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاَّق، مؤكدا أن ممارسة الحق في الإضراب “حقٌّ إنساني أصيل، وأداةٌ رئيسية في أيدي العمال للدفاع عن مصالحهم المشروعة، المادية والمعنوية”.

ودعا فريق “الكتاب”، في الكلمة التي ألقتها النائبة زهرة المومن، إلى الإقرار بأن الحركة النقابية تُواجِه اليوم “تحديات حقيقية، على غرار كافة الوسائط المجتمعية، بما يطرحُ علينا جميعاً أسئلة حارقة حول مصداقية المؤسسات المنتخبة، وحول ثقة المواطن في الأحزاب والنقابات، وحول الديمقراطية التمثيلية عموماً التي تُساهم فيها النقابات من خلال غرفة المستشارين أساساً”.

واعتبرت المومن أن من أبرز التحديات التي تقف أمام النقابات، “التصاعُد الكبير لما يُسمى التنسيقيات الفئوية”، مؤكدة أن الأخيرة وإنْ كانت تعبِّرُ عن “حيوية ودينامية المجتمع، إلاَّ أنها تُثيرُ سؤالاً عريضاً حول المسؤولية: من يتحاور؟ من يتفاوض؟ من له سلطة قرار اتخاذ خطوة الإضراب أو إيقافه؟”.

وتابعت النائبة ذاتها موضحة: “ليس معقولاً أن تتفاوض الدولةُ مع نقابة وتتفق معها لتجد في الغد هذه النقابة نفسَها مُــــتجاوَزَة بمبادراتٍ أخرى يَصعبُ في الغالب حصرُها أو تحديد طبيعتها أو أُفقها”، وذلك في إشارة إلى الأزمة التي عاشها قطاع التعليم وبروز التنسيقيات.

وشددت المتحدثة على أنه “لا خيار لنا سوى إعطاءُ نَفَسٍ أقوى لحياتنا السياسية والنقابية، لتعزيز مكانة الأحزاب والنقابات، لأنها أحد صمَّامات الاستقرار والوضوح والمسؤولية والثقة والمصداقية”، مبرزة أن القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب سيكون مفيدا إذا كان “مقروناً بإصلاحاتٍ متوازية، حتى لا يكون قانوناً أعرج، وأساساً منها: إصلاح مدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، وإخراجُ قانون المنظمات النقابية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الجدل يتواصل بين الحكومة والنقابات بشأن "قانون الإضراب" في المغرب

نقابيون يدعون إلى سحب قانون الإضراب والحكومة المغربية تعد بفتح الحوار