هاجم عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ب مجلس النواب المغربي ، واتهمها بالاستخفاف بالدستور ورفض وزرائها الحضور لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية.وقال بوانو في تدوينة نشرها حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية”.واضاف بوانو “رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات معالبرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية”.

وتابع “ماذا سنسمي هذا؟ هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر؟ وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب”.وأفاد بوانو في هجومه الجديد على أخنوش وحكومته “ربما نسي السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة السابقة، وقد كان وزيرا فيها، سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية”.

ولم يقف بوانو عند هذا الحد، بل ذهب إلى تشبه حكومة أخنوش ب”الأقرع” الذي يقول عنه المغاربة “فينما ضربتيه يسيل دمو”، مؤكدا أنه يتابع بداية الحكومة “المتعثرة، بل إنها لم تبدأ بعد، رغم أنها عرفت تعديلا وزاريا، بعد أقل من 24 ساعة من تنصيبها أمام البرلمان، في سابقة غريبة ومضحكة في الآن نفسه”.واعتبر بوانو أن الحكومة استخفت بالدستور، عندما “تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الاثنين من كل أسبوع”.

قد يهمك ايضًا:

ثلاثة برلمانيين يستقيلون من مجلس النواب المغربي قبل انطلاق الجلسة العمومية

المعارضة في مجلس النواب المغربي تؤكد أن الأرقام والمؤشرات تغيب عن البرنامج الحكومي