الرباط - المغرب اليوم
تهدد مواجهة مريرة حول إصلاح العدالة بدعم من رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، اليوم الجمعة، استقرار الحكومة الائتلافية الهشة بالفعل في إيطاليا.
وانتهى الخلاف حول قانون التقادم الذي يتم بموجبه إسقاط القضايا الجنائية، باستثناء الجرائم الخطيرة للغاية مثل القتل العمد، حال عدم صدور حكم نهائي خلال فترة زمنية محددة.
وجرى إلغاء قانون التقادم جزئيا عبر إصلاح برعاية حزب "حركة خمس نجوم" الإيطالية المناهضة للمؤسسات. وجرى الاتفاق على التشريع في ظل حكومة سابقة، لكنه دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي.
ويريد حزب "إيطاليا حية"، المنتمي إليه رينزي، شطب الإصلاح بينما يشعر الشركاء الآخرون في الائتلاف، الحزب الديمقراطي وحزب الحرية والمساواة اليساري، بالسعادة حياله ويطالبون بتخفيفه.
تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية في إيطاليا تجري ببطء شديد، ومن المعتاد أن يسير المدعي عليهم أحرارا في الشوارع جراء المحاكم الجنائية الطويلة بشكل مفرط؛ وتريد حركة خمس نجوم وضع حد لذلك.
ويقول رينزي إن وضع حد زمني بشأن المدة التي يمكن أن يستغرقها النظام القضائي لمحاكمة شخص يعد أحد مبادئ حماية الحريات المدنية الرئيسية؛ وهو ما تتفق عليه جمعيات المحامين.
يشار إلى أن حزب رينزي صغير، ولكن دعمه حاسم في .مجلس الشيوخ .
وقد يهمك أيضا" :