سجل المشاركون في الندوة التفاعلية، التي نظمتها جريدة  مساء أمس الجمعة، لتحليل مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن هذا الخطاب تميز بالوضوح وبكونه ذا حمولة تنفيذية، إضافة إلى ربطه البعد الاقتصادي بالاجتماعي، باعتبارهما عنصرين متكاملين لتحقيق التنمية.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن الإقلاع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون استقرار اجتماعي، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية تلعب دورها في تحقيق هذين المطلبيْن، من خلال حزمة الإجراءات التي جاء بها الخطاب الملكي لتحقيق نهضة اقتصادية، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وفيما تضمن الخطاب الملكي الخطوط العريضة للمشاريع الرامية إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحسين وضعية المواطنين، من خلال تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية الشاملة، أكد اليونسي أن هناك حاجة ماسة إلى مساءلة الجهات التي تتراخى أو تعرقل تنزيل مثل هذه المشاريع.

وأشار في هذا الإطار إلى السجل الاجتماعي الموحد، الذي لا يزال يناقش في البرلمان بعد إحالته عليه قبل ثلاث سنوات، دون إخراجه إلى حيز الوجود إلى حد الآن، مضيفا "هناك مشكل على المستوى الإداري، وهناك جهاز بيروقراطي لا يريد أن يساير تنزيل هذه المشاريع، ولا أحد يسائل هذا الجهاز".

فيما توقف عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، عند إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي ستُرصد له ميزانية بقيمة خمسة عشر مليار درهم، لافتا الانتباه إلى أنه سيطرح إشكالات من حيث موقعه من الناحية الدستورية، "كأنّ الاستثمارات التي كانت تقوم بها الحكومات سيتكلف بها هذا الصندوق".

وأجمع المتدخلون خلال هذه الندوة على أن الخطاب الملكي الأخير كان مختلفا عن الخطابات السابقة، مشيرين إلى أنه رغم أن تلك الخطابات كانت تتسم بالجرأة في تشخيص الوضع، وتوجيه الحكومة إلى ما ينبغي عليها القيام به، فإن خطاب أمس الجمعة "كان ذا حمولة تنفيذية، وجاء برسالة من الملك إلى المنتخبين بأن يحضروا برامجهم لمواجهة الناخبين"، حسب تحليل العلام.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض أن النقلة، التي تميز بها الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمانيين، جاءت بعد أن كانت الخطابات السابقة تشخص الوضع، لكنها لا تجد طريقها إلى التنفيذ، مضيفا أن الخطاب الأخير "هو خطاب جديد ذو حمولة تنفيذية، بيّن أن الملك لم يعد يعول حتى على النخبة السياسية لأن كثرة التوجيه لم تعد كافية".

وفي الجانب الاجتماعي، اعتبر عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الخطاب الملكي الأخير أكد أن الدولة تراهن على ضمان كرامة المواطنين، بعد إعلان الملك عن وضع نظام التغطية الاجتماعية الشاملة، التي سيستفيد منها جميع المغاربة، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير يعكس وجود النهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطنين في صلب اهتمامات الدولة.

قد يهمك ايضا:

ملك المغرب يُعلن تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المواطنين

محمد السادس يسكن قصر الرباط ويبدأ ممارسة هواية الصيد في بوزنيقة