وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، وذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد بدلاً من اقتصاره على دارفور.

ونص القرار على تمديد العقوبات الأممية المفروضة على السودان لمدة شهر حتى 9 أكتوبر المقبل، وتمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين حتى 9 نوفمبر المقبل.

وتضمن القرار تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تؤيد تمديد حظر الأسلحة المفروض على السودان.

وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور على "إكس": "عقب مشاورات مع حلفائنا وأطراف أخرى، فإننا نؤيد تمديداً فنياً قصير الأجل لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة المفروض على السودان".

وأضاف: "توفر هذه الخطوة مساحة إضافية للجهود الدبلوماسية في لحظة حرجة يمر بها الشعب السوداني. وكما أوضحنا سابقاً، فإن التمديد الفني طويل الأمد لهذا التفويض ليس خياراً مطروحاً. ونحن ندعو مجلس الأمن إلى استغلال هذه الفترة للتفاوض بحسن نية بشأن توسيع نطاق الحظر بما يواكب الواقع الراهن للصراع"، وفق تعبيره.

وتابع بولس: "تظل أولويتنا هي التوصل إلى هدنة إنسانية فورية، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل آمن وسريع ودون عوائق. كما نؤكد التزامنا بـ "خارطة الطريق الرباعية"، و"إعلان برلين"، والمسار السياسي للمجموعة الخماسية، ودعم عملية سلام سودانية-سودانية حقيقية وشاملة تنهي الصراع وتفضي إلى انتقال موثوق نحو حكومة بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني".

قد يهمك أيضـــــــا :

مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان شهرا بالإجماع وسط تعثر مفاوضات توسيع حظر الأسلحة

السودان يشهد تصعيداً ميدانياً جديداً مع انشقاق عشرات المقاتلين عن الدعم السريع وهجمات مكثفة بالمسيرات