ألغت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية “أسفي” (إقليم أسفي). وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وقضت هذه المحكمة بهذا الحكم بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، التي تقدم بها التهامي المسقي- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب رشيد بوكطاية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية ذاتها، وأعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب. وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة نفسها في 28 نونبر 2022، والاطلاع على الوثائق وباقي المستندات المدرجة في الملف، وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 غشت 2014)”، وفق مضمون نص الحكم.

واستند هذا الحكم القضائي على وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛ منها ورقتا تصويت فريدتان لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)، وأربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)، وورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي). ومن جهة أخرى، ضبط ورقتي تصويت فريدتين غير مختومتين، وكذا “حوالي 300″ ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية موضوع الطعن؛ ما يعد فعلا ماسا بصحة الانتخاب يؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني وفي الفقرة الأولى من الفصل 11 منه، على التولي على أنه: ”تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه…”، وعلى أن: “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي”، أضاف منطوق الحكم، موردا فإنه يتعين، تبعا لذلك، صيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة وإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب.

قد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المغربي يُصادق بالإجماع على مشروع قانون لسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

الجيش السوداني يبدي « ملاحظاته » على مسودة الدستور والمعارضة تدرسها