كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عدد الإجراءات التأديبية التي اتخذت في حق الموظفين الذين ثبت تغيبهم عن العمل دون مبرر قانوني، بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 62 قرارًا، شملت أشكالًا مختلفة من العقوبات، تراوحت بين الاقتطاع من الأجر، والإنذار، والتنبيه، والحرمان المؤقت من الأجرة، وخصم التعويضات عن الإقامة بالخارج، وصولًا إلى العزل من الوظيفة.

وأوضح بوريطة، في جوابه على سؤال كتابي حول “ضبط حضور ومغادرة الموظفين التابعين لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 الصادر في 15 نونبر 2012، المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، من خلال اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وإرساء آليات الحكامة الناجعة والتقييم المستمر للنتائج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من الإجراءات العملية للحد من ظاهرة التغيب غير المبرر سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أبرزها التبليغ عن الغياب المبرر وغير المبرر من طرف مسؤولي مختلف الوحدات الإدارية، والاشتغال بالنظام الإلكتروني لمراقبة أوقات الدخول والانصراف.

كما تقوم المصالح المختصة بالوزارة، حسب بوريطة، بإجراء الفحوصات الطبية المضادة في حال التغيب بسبب المرض لأكثر من ثلاثة أيام بالنسبة لموظفي الإدارة المركزية، حيث بلغ عدد هذه الفحوصات 93 فحصًا خلال سنة 2024، فيما تم التوصل بـ42 تقريرًا طبيًا مفصلًا من الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المتغيبين بسبب المرض.

ولتفادي استغلال الإجازات السنوية من طرف بعض العاملين بالخارج لتمديدها برخص مرضية غير حقيقية أثناء وجودهم بالمغرب، سجل المسؤول الحكومي أن الوزارة اتخذت تدابير وقائية جديدة، من بينها خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج مقابل المدة التي تم قضاؤها داخل المغرب، وتفعيل مسطرة المراقبة المنزلية والتحريات الإدارية بالخارج خلال الفترة المغطاة بالشهادة الطبية، إلى جانب توجيه إنذار بضرورة استئناف العمل.

وأكد بوريطة أن الوزارة تطبق المساطر القانونية المعمول بها في حال التغيب غير المبرر عن العمل، حيث يتم إعداد شهادتين جماعيتين سنويًا بشأن الحضور والتغيب، تُوجهان إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وإلى الخزينة العامة للمملكة، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين المزاولين لعملهم بانتظام خلال سنة 2024 بلغ 297 موظفًا، في حين لم يتجاوز عدد المنقطعين عن العمل بطريقة غير قانونية خمسة موظفين.

وأوضح الوزير أن المفتشية العامة للوزارة تتولى تتبع تطبيق هذه التدابير وتقييم نتائجها، فضلًا عن تنفيذ برنامج سنوي لعمليات التفتيش والمراقبة بمختلف الوحدات الإدارية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، مع إعداد تقرير سنوي يُرفع إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول حصيلة العمل المنجز في هذا المجال.

وبناءً على تقييم نتائج الإجراءات الوقائية والتأديبية، اعتبر بوريطة أن الجهود المبذولة قد أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية من حيث تعزيز الانضباط ورفع مستوى الأداء، موضحًا أن نسبة الموظفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية لا تتعدى 2.9 بالمئة من مجموع موظفي الوزارة.

وشدد الوزير على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تواصل التزامها بالتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بكل حزم وصرامة، من خلال تفعيل كافة المقتضيات القانونية وإرساء أسس حكامة فاعلة تضمن النجاعة والمردودية في الأداء الإداري.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بوريطة يؤكد أن المغرب يُرحب بالدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع مملكة إسواتيني

بوريطة يُجري مباحثات مع وفد عن المجموعة البرلمانية الإيطالية لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء