يترقّب المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية زيارة رؤساء فرنسا وإسبانيا وجزر الكناري، من أجل عقد اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية التي عرفت “مدّا وجزرا” خلال السنوات الأخيرة بسبب نقاط خلافية مختلفة.

وبعد تأجيلات عدة منذ دجنبر 2020 بسبب جائحة كورونا وتوتّر العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجارة الشمالية عقب استقبالها زعيم جبهة البوليساريو للعلاج في أحد مستشفياتها، من المقرّر أن تنعقد “القمة المغربية الإسبانية” في نهاية يناير الجاري أو بداية فبراير المقبل.

ويراهن البلدان على هذا الاجتماع رفيع المستوى لتفعيل باقي بنود الاتفاق الموقع بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز في أبريل من السنة الماضية، خاصة فيما يتعلّق بإعادة تنشيط الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية والتدبير المشترك لملف الهجرة غير النظامية وترسيم الحدود البحرية المعنية به أيضا جزر الكناري.

وإلى جانب سانشيز، أعلن رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، خلال مباحثات جمعته قبل أيام بالقنصل العام للمغرب بالأرخبيل، فتيحة الكموري، تخطيطه لزيارة رسمية إلى المملكة بداية السنة الجارية، في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إسبانية إلى إمكانية مشاركته في اجتماعات مناقشة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يرتقب أن يزور بدوره المغرب خلال الرّبع الأول من السنة الجارية، وفق ما أكدته كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته منتصف دجنبر الماضي مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، وهي المناسبة التي أعلنت خلالها أيضا انتهاء “أزمة التأشيرات” التي طبعت العلاقات بين البلدين لما يزيد عن عام.

في هذا السياق، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات والمؤسساتية، إنه “من المؤكد أن الإعلان عن الزيارات الرسمية رفيعة المستوى يعبر في الغالب عن التوصل إلى تطابق أو تقارب الآراء تجاه قضايا عديدة بعد استعدادات مطولة عبر القنوات الدبلوماسية، كما تسمح باتخاذ قرارات استراتيجية ويمكن أن تمثل ضمانة ومفتاحا رئيسيا لازدهار العلاقات الثنائية”.

وبشأن الرهانات المركزية للزيارات المرتقبة لكل من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسباني، قال بودن إنها “تتجلى في الرغبة في توسيع آفاق العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والبلدين الأوروبيين، واعترافهما بالتعاون الاستراتيجي مع المملكة المغربية باعتبارها حجر الزاوية في جنوب غرب المتوسط وأفريقيا الأطلسية في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب والمناخ والاستثمار والجاليات، فضلا عن تطوير الزخم التاريخي للعلاقات الثنائية واتخاذ الخطوات اللازمة لعودة العلاقات إلى المستوى المطلوب”.

ولا يشك الخبير في العلاقات الدولية أن “الهندسة الإقليمية المتغيرة بفعل تحقيق المغرب لنجاحات دبلوماسية في كسب أصوات دولية بارزة لصالح سيادته على صحرائه ودعم مبادرة الحكم الذاتي وانتظاراته الواضحة من شركائه التقليديين، تطغى على المواعيد القادمة في العلاقات المغربية مع كل من إسبانيا وفرنسا”.

لذلك، يضيف بودن، “فموقف إسبانيا المتقدم والتأكيدي من المبادرة المغربية للحكم الذاتي يسهم في تحفيز تعاون أوسع بين البلدين، لاسيما مع قرب تولي إسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من سنة 2023، أما موقف فرنسا التقليدي والمطمئن، فإنه يتطلب براهين أخرى لتثبت فرنسا نفسها كشريك مهم ومؤثر بالنسبة للمغرب، بحكم أن الاستقرار في المملكة أصبح محفزا لقوى دولية أخرى على علاقات تجارية واستثمارية أعمق”.

واعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات والمؤسساتية أن المملكة المغربية “تمتلك العناصر المطلوبة لجذب كمية أكبر من الاهتمام الدولي والإقليمي، وخلق المنافسة الاستراتيجية بين شركائها التقليديين والجدد، من منطلق أهميتها الإقليمية كواحدة من الوجهات الدبلوماسية الرئيسية لسنة 2023 للبحث عن حلول لقضايا عديدة”.

قد يهمك أيضا

تليجراف البريطانية تؤكد أن ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

ماكرون يدعو الحكومة الفرنسية لتلبية احتياجات الشعب اليومية الطارئة