صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.وحظي المشروع بموافقة 25 عضوا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 10 أعضاء يمثلون فرق المعارضة.ويعقد مجلس النواب جلسة عمومية، اليوم الخميس، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.وتخصص هذه الجلسة لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة لـ”الجزء الأول من مشروع قانون المالية”.

ويرتقب أن تصوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، غدا الجمعة، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 برمته.وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.وتلتزم الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بتفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.كما أقر المشروع دعما مباشرا من طرف الدولة لفائدة الفئات المستهدفة من أجل اقتناء السكن.ويرتكز المشروع ذاته على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4%، ونسبة التضخم في 2%، وعجز الميزانية في 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الفريق الاشتراكي المغربي يطالب بتسقيف الدخل المعفى من الضريبة في 50 ألف درهم سنويا

حجوي يؤكد أن جمعيات مغربية تتلقى تمويلات أجنبيّة بقيمة 334 مليون درهم