يبدو أن مصائب ومشاكل محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، بدأت بفضيحة عدم تسجيل مستخدمي مكتبه الخاص بالمحاماة في أغادير، ولكنها لم تنته بعد، ولربما لن تنتهي قريبا، فكثيرون، باستثناء "البعض" طبعا لم يتقبلوا أن يأتي تصرف مثل ذاك من مسؤول سياسي، بل من وزير وخصوصا إذا كان وزيرا للشغل يسهر "نظريا على الأقل" على حماية حقوق الأجراء المغاربة في التغطية والتقاعد.

جاء أمكراز للوزارة "على غفلة" من الجميع، ويواجه هذه الأيام أزمات في تصريف عمل مكتبه الخاص بالمحاماة، وآخرها جاءت من أولاد التايمة أو 44 كما يحلو لكثيرين تسميتها، حيث انفجرت معارضة من داخل المجلس الجماعي لقرار تجديد العقدة التي تربط المجلس لخمس سنوات بمحمد أمكراز، بصفته محاميا بهيئة أغادير، للترافع عن الجماعة، علما بأن القرار يحوز دعم ورضا "مستشاري" البيجيدي والذين يشكلون الأغلبية، بعد أن كان التصويت عليه يتم بالإجماع في السنوات الماضية. 

اعتبر مستشارون استقلاليون وأحرار من المعارضة، تجديد عقدة مكتب أمكراز ريعا حزبيا بامتياز، خصوصا أن هذا الأخير أصبح وزيرا، ولم يعد متفرغا لملفات وقضايا الجماعة، وطالبوا بالتعاقد مع محام آخر من المنطقة يمكن أن يتفرغ لهذه المهمة، مشددين على أن هذا الموضوع سيعود بقوة لدائرة النقاش، خلال الدورة المقبلة للمجلس.

قد يهمك ايضا

صمت مريب للرميد وأمكراز تجاه الاتهامات الخطيرة التي تلاحقهما

واقعة "الرميد وأمكراز" تُعيد الجدل المُثار بشأن وضعية "كُتَّاب المحامين"