عرف مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، جدلاً حول موجة الغلاء التي تضرب البلاد. فيما اتهم نواب من المعارضة الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، بعدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدتها.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي الحركي المعارض (حزب الحركة الشعبية)، خلال طرحه سؤالاً على وزير الفلاحة محمد الصديقي، إنه كان يتوجب على الحكومة أن تلجأ إلى حذف الضرائب المفروضة على المحروقات من أجل المساهمة في تخفيض الأسعار. مشيراً إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح سبق أن ردت على سؤال حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالقول إن وزارتها عملت على تجميد الرسوم والضرائب على واردات عدد من المواد الغذائية، من أجل ضمان وصولها للمستهلك بسعر مناسب.
وتساءل السنتيسي قائلاً: «إذا كان تجميد الرسوم والضرائب ممكناً، فلماذا لا يتم تجميد الضرائب على المحروقات؟»، معلقاً أن المواطنين «احترقوا بأسعار المحروقات».
يأتي ذلك بعدما وصلت أسعار البنزين والغازوال في المغرب إلى ارتفاع غير مسبوق، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا؛ حيث وصل سعر اللتر الواحد من المادتين إلى ما يناهز 14 درهماً (1.4 دولار).
كما أثار السنتيسي موضوع ارتفاع أسعار بعض الخضر مثل الفلفل، وقال مخاطباً وزير الفلاحة إن الحرب في أوكرانيا «بريئة من ارتفاع أسعار الفلفل إلى 25 درهماً للكيلو (2.5 دولار)»، مشيراً إلى أنه طيلة السنوات الماضية تم صرف أموال طائلة على برامج فلاحية، لكن من دون نتيجة.
من جهته، قال النائب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، إن أسعار الطماطم والفلفل، وغيرها أصبحت فوق العادة، وتساءل عن جدوى المخططات الفلاحية «إذا لم تضمن الأمن الغذائي للمغاربة، وما فائدتها إذا لم توفر المواد الغذائية بأسعار مناسبة».
وردّ وزير الفلاحة على الانتقادات قائلاً إنه لا يوجد أي نقص في السوق المغربية، معتبراً أنه لولا البرامج الفلاحية، وأبرزها «المخطط الأخضر» الذي تم اعتماده طيلة السنوات الماضية، «لكانت الوضعية كارثية»، مشيراً إلى ما تعرفه دول العالم من نقص في المواد الغذائية. لكن تصريح وزير الفلاحة بكون المواد الغذائية متوفرة لاقى انتقاداً من نواب المعارضة، الذين قاطعوه مرددين أن هناك ارتفاعاً مهولاً في الأسعار، لكنه ردّ بأن الأسعار ارتفعت «لأسباب دولية».
من جهة أخرى، سجل مجلس النواب سابقة في العمل البرلماني، باعتماده الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس.
وتتيح هذه الخدمة للناطقين باللغة الأمازيغية متابعة البث المباشر للجلسات باللهجات الأمازيغية الثلاث (تشلحيت، تاريفيت، تامزيغت)، وبالتالي تمكينهم من الاطلاع، إسوة بباقي المواطنين، على مختلف القضايا موضوع النقاش داخل المؤسسة التشريعية، سواء ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية أو المحلية.
وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل أيضاً الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، تجاوباً مع مطلب توفير هذه الخدمة، الذي نادت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية منذ مدة، وذلك على خلفية الجدل الذي تشهده جلسات الأسئلة الشفوية، وجلسة مساءلة رئيس الحكومة بين الفينة والأخرى، جراء استعمال بعض النواب اللغة الأمازيغية في مداخلاتهم، أو خلال طرحهم للأسئلة الموجهة إلى الوزراء أو لرئيس الحكومة.
كما يندرج إعمال الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في سياق تفعيل أحكام الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، قد زفّ يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح دورة أبريل (نيسان) التشريعية خبر اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين، ابتداء من جلسة أمس (الاثنين)».

قد يهمك أيضا

رئيس مجلس النواب المغربي يرأس رسمياً الجمعية البرلمانية للمتوسط

مدنيون يقدمون مقترحات لتجويد النظام الداخلي في مجلس النواب المغربي