مدنيون يقدمون مقترحات لتجويد النظام الداخلي في مجلس النواب المغربي

تستعد مكونات من المجتمع المدني المهتمة بالشأن البرلماني لتقديم مذكرة تضم مقترحات فاعلين مدنيين بخصوص تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب.ويعول فاعلون مدنيون على التعديلات الجاري الاشتغال عليها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها خلال اجتماع لرئاسة المجلس مع الفرق، وتضم ممثلين عن جميع الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية، لتعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة وتجويد نظام الغرفة الأولى.

في هذا السياق أكدت مريم بليل، رئيسة جمعية “سمسم مشاركة مواطنة”، في تصريح ، أن تعديلات النظام الداخلي يجب أن تخرج من الفضاء الخاص داخل مجلس النواب إلى الفضاء العام والنقاش العام لارتباطها بالشأن العام.

وتضمنت مذكرة أعدتها الجمعية المذكورة التعديلات المقترحة على المشرعين، والتي سيتم عرضها على كافة الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية بالمجلس، عبر ثلاثة محاور، تنطلق من توطيد الديمقراطية عبر اعتماد التصويت علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك، واعتماد صيغة التصويت الإلكتروني عن طريق بصمة الأصبع لكل نائبة ونائب، مع النشر الفوري للنتائج الاسمية في السبورة الإلكترونية، وإحالة الاتفاقيات الدولية على اللجان حسب موضوعها واختصاص كل لجنة.

وفيما يتعلق بالشق الخاص بتحقيق المساواة والمناصفة، تقترح الجمعية في مذكرتها، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، التنصيص الواضح في النظام الداخلي لمجلس النواب على المساواة والمناصفة كهدف دستوري استراتيجي ينبغي المساهمة في تفعيله، من خلال مراعاة مبدأ المناصفة في تشكيل ورئاسة وتولي المهام في كل هياكل المجلس، بما فيها المؤقتة (مثلا لجان تقصي الحقائق والمجموعات الموضوعاتية)، وكذا إحداث لجنة دائمة خاصة بموضوع المساواة والمناصفة.

ومن أجل تعزيز الانفتاح والشفافية ونشر المعلومة، شددت الهيئة ذاتها على ضرورة نشر النتائج الاسمية لنتائج التصويت داخل أجل 48 ساعة في الموقع الإلكتروني والجريدة الرسمية للمجلس، واعتماد النقل المباشر للجان النيابية (غير السرية) والأنشطة الثقافية لمجلس النواب، بما فيها المنظمة من طرف المعارضة.

كما تقترح “سمسم” التفصيل أكثر في الباب الحادي عشر المعنون بالتواصل والإعلام البرلماني، والفرع الثالث المعنون بالتواصل مع المجتمع المدني، مع تحديد طبيعة التعاون مع هيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى وضع إطار واضح للعلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان، واشتراط تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية لهيئات المجلس، بحضور أو بشراكة هيئات من المجتمع المدني، واستقبال المبادرات المدنية التي تقترح تعديلات بخصوص قانون معين من طرف اللجن المختصة والفرق والمجموعات النيابية.

ومن المرتقب أن تنظم الجمعية لقاء دراسيا خلال الأسبوع المقبل لعرض هذه المقترحات ومناقشتها، بحضور نواب برلمانيين وأكاديميين ومتخصصين في العمل البرلماني.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية "تجمد" مناقشة مقترحات قوانين مقدمة من المعارضة البرلمانية

تعزيز العلاقات الثنائية بين مجلس النواب المغربي والمجلس الإماراتي