الحكومة المغربية "تجمد" مناقشة مقترحات قوانين مقدمة من المعارضة البرلمانية

رفضت الحكومة مناقشة جل مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وكشف مصدران من مجلس النواب أن رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي أخبر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، خلال اجتماع عقده معهم بداية الأسبوع الجاري، بأن الحكومة قررت التفاعل إيجابا مع مقترح قانون واحد تقدم به فريق التقدم والاشتراكية.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون يهدف إلى تعديل قانون الالتزامات والعقود من أجل توفير ضمانات أكبر للمستهلك.

وكانت فرق المعارضة قد احتجت على عدم تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين التي قدمتها، إلا أن مصدرا من فرق الأغلبية تحدث اعتبر أن الحكومة من حقها أن ترفض مناقشة مقترحات القوانين التي لا تتماشى مع برنامجها.

ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

وشددت المعارضة على ضرورة أن يحترم مجلس النواب المقتضيات الدستورية، ومقتضيات نظامه الداخلي، خاصة المادة 67 منه التي تنص على برمجة جلسة واحدة في الشهر لمناقشة مقترحات القوانين.

ويروم المقترح الذي قبلت الحكومة مناقشته، توفير ضمانات لمقتني العقارات السكنية في إطار الملكية المشتركة، التي غالبا ما تكون معرضة لعدة عيوب منذ السنوات الأولى، بل منذ الأشهر الأولى أحيانا.

وقالت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إن هذه العيوب تظهر بفعل عوامل متداخلة بين ما هو موضوعي يرجع إلى طبيعة الأشغال والمواد المستعملة وجودتها، التي غالبا ما تظهر عيوب استعمالها مع مرور الوقت وأحينا بفعل التأثيرات المناخية التي تسرع ظهور هذه العيوب والأضرار.

وأضاف فريق التقدم والاشتراكية أن المدة الزمنية الواردة في المادة 573 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بإقامة الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان، والمحصورة في 365 يوما من تاريخ التسليم، غير كافية، مما يستدعي منح المستهلك مدة زمنية كافية للتأكد من خلو الأضرار والعيوب.

كما اقترح الفريق النيابي ذاته التنصيص على أن “كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع داخل الآجال المحددة وإلا سقطت”.

ونص المقترح أيضا على أن دعوى العيوب الموجبة للضمان بالنسبة للعقارات تتقادم بمضي سنة من تاريخ العلم بالعيب الموجب للضمان، كما تتقادم في جميع الحالات بمرور خمس سنوات من تاريخ البيع. أما بالنسبة للأشياء المنقولة أو الحيوانات، فتتقادم الدعوى بمرور 30 يوما بعد التسليم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أزمة المياه تدفع الحكومة المغربية إلى حظر زراعة البطيخ الأحمر في طاطا

الحكومة المغربية تتجه لترقيم طوائف النحل لحمايته من ظاهرة الاختفاء