الرباط - المغرب اليوم
تفرض ملفات الحماية الاجتماعية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتسم بغلاء الأسعار، بالإضافة إلى النقاش الدائر حول القوانين التي تهم مدونة الأسرة، نفسها على الدورة البرلمانية الربيعية.فرق الأغلبية والمعارضة أشارت إلى أن السياق الذي تعيشه المنطقة والقضايا المطروحة على مستوى السياسة الخارجية، يفرضان إعطاء الأولوية كذلك للدبلوماسية الموازية.
محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أكد أن الدورة الربيعية ستكون فرصة للاشتغال على الملفات المطروحة، كالتضخم واستقرار الأسعار وتعزيز آليات محاربة المضاربة والاحتكار.
ومن ضمن الملفات المطروحة على البرلمان خلال الدورة المقبلة، القوانين التي اشتغلت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية المرتبطة بإصلاح قطاع الصحة، وهي قانون الوظيفة الصحية، قانون المجموعات الصحية الترابية، قانون الهيأة العليا الصحية، قانون وكالة الأدوية وقانون وكالة الدم ومشتقاته.
وأفاد المتحدث بأن هذه القوانين ستكون ثورة حقيقية في قطاع الصحة بعد المصادقة عليها، كما أن العطلة البرلمانية الحالية تم استثمارها لتحضير النقاش المتعلق بتقارير مؤسسات الحكامة، خصوصًا مجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن هناك توجها داخل مجلس النواب لتجسير التواصل بين عمل مؤسسات الحكامة وتحويل خلاصات تقاريرها الى مبادرات تشريعية ورقابية تغني الأداء العمومي.
من جانبها، أكدت لالة الحجة الجماني، برلمانية عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه من المنتظر إدراج مجموعة من مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق من أجل الرفع من جودة النصوص القانونية، آخرها مقترحات حول القوانين التنظيمية لكل من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حتى يكون هناك متسع للنقاش الجاد والمسؤول حول ما أثبتت الممارسة ضرورة تعديله، بعيدا عن الحسابات السياسية أو الانتخابية.
كما ينتظر تقديم النصوص المتعلقة بمدونة الأسرة باعتبارها نصوصا ذات خصوصية، و”نحن مطمئنون؛ لأن ما قد يثار من إشكالات بخصوصها هو من اختصاص مؤسسة إمارة المؤمنين، وبكل تأكيد سنتعامل مع هذه النصوص وفق الصيغة التي تتفق مع الخصوصية المغربية وفي احترام تام للسيادة الوطنية في هذا المجال”، تقول الجماني.
وأضافت: “سيتم العمل في إطار الدبلوماسية الموازية على دعم السياسة الخارجية للبلاد تحت قيادة الملك محمد السادس ووفق التوجهات التي تحددها السياسات الاستراتيجية الكبرى للدولة، ووفق المنظار الذي حدده الملك في التعامل مع أي طرف خارجي مهما كان وزنه أو موقعه الجيو-سياسي أو الاقتصادي، وفي احترام لمجال اختصاصنا كسلطة تشريعية، سواء في الأغلبية أو المعارضة”.
مطالب المعارضة
من جانبه، شدد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على أن الدخول البرلماني القادم “سيشكل محكا حقيقيا لهذه الحكومة التي أمضت ثلث ولايتها في تدبير الشأن العام الوطني دون تحقيق ما راهن عليه الشعب المغربي وما توسمه فيها من آمال وطموحات”.
وأبرز أن “الكثير من الملفات الحارقة مازالت عالقة، ولم يستطع التدبير الحكومي الحالي أن يقنع المغاربة بأن هذه الحكومة تتوفر على استراتيجيات وخطط وآليات للتدخل من أجل حماية القدرة الشرائية وحل الإشكاليات المطروحة وتجسيد الدولة الاجتماعية التي وعدت بها”.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن “التشغيل يعتبر من أهم الرهانات التي تنتظر الدورة المقبلة. وفي هذا الإطار، فإن الحكومة مطالبة بإطلاع الرأي العام عن خططها واستراتيجياتها بخصوص تأمين الشغل القار للشباب تسمو على الإجراءات الترقيعية المؤقتة من قبيل أوراش وفرصة”، مؤكدا أن هذا الموضوع يجب أن يكون أحد مواضيع جلسات السياسة العامة الشهرية لرئيس الحكومة، قصد فتح حوار حقيقي بين الحكومة والبرلمان.
كما أشار الفريق المعارض إلى أن الحكومة مطالبة بتنزيل إصلاح التعليم، “بدل البحث دائما عن إصلاح الإصلاح”، مبرزا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار ذي الصلة، وضعا الأسس الكفيلة بالإصلاح، وهو ملف سيحظى دائما بالمساءلة والتنبيه والاقتراح من طرف النواب.
وفي حديثه عن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد وتعميم التعويضات العائلية والتأمين عن فقدان الشغل، قال السنتيسي إن الأمر يتعلق بورش ملكي كبير يتطلب حسن التنزيل، ولا سيما ما يتعلق بالبنيات الصحية والموارد البشرية.
وذكّر في هذا الإطار بأن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تدارست في الفترة الفاصلة بين الدورتين ستة مشاريع قوانين لها علاقة بالمنظومة الصحية، ستكون جاهزة للمصادقة عليها في دورة أبريل القادمة.
ونبه رئيس الفريق الحركي إلى أن الغلاء الفاحش الذي طال كل المواد والخدمات، سيكون مطروحا في النقاشات التي سيعرفها البرلمان، كما أن أزمة اللحوم ستعرف نصيبها من النقاش، وذلك في أفق عيد الأضحى القادم، وما ستقوم به الحكومة لتأمين عرض يوازي أو يفوق الطلب، بأثمنة في المتناول، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بأزمة المياه، وارتفاع المواد الطاقية والفلاحة في ظل التغيرات المناخية، وإشكالية الأعلاف وقضايا الاستثمار، وغيرها.
قد يهمك أيضا
جمعيات حقوقية ونسائية تحتج أمام البرلمان المغربي في "اليوم العالمي للمرأة" للمطالبة بالمساواة