رفض راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الاستجابة لطلبات عدد من البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مراسلة رئيس النيابة العامة من أجل حضور اجتماع اللجنة الخاص بمناقشة تقرير هذه المؤسسة.وكشف مصدر مسؤول من مجلس النواب أن راشيد الطالبي العلمي أكد للبرلمانيين الذين طالبوا بحضور رئيس النيابة العامة، أن هذا المطلب يتناقض مع الدستور وقرارات القضاء الدستوري.

وشدد رئيس مجلس النواب على أنه لن يراسل أو يلتمس من رئيس النيابة العامة الحضور إلى البرلمان احتراما لقرارات القضاء الدستوري.واستند رئيس العلمي إلى قرار سابق للمحكمة الدستورية نص على أن “التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، بما في ذلك تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي التي يجوز للجميع، لا سيما البرلمان، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدأ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة”، لكن هذا القرار نص على عدم دستورية عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وكذا عدم دستورية حضوره لدى مناقشة هذه التقارير، أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.

وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة أمس الإثنين.

وفي غياب رئيس النيابة العامة، أو من يمثله، قدم مقرر اللجنة ملخصا حول التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021.

وأثار غياب رئيس النيابة العامة عن جلسة مناقشة التقرير السنوي ملاحظات عدد من النواب، الذين طالبوا بحضوره من أجل مناقشة التقرير والتفاعل مع أسئلة وملاحظات النواب.

بدوره، وعد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، محمد فاضلي، البرلمانيين بمتابعة هذا الموضوع، وبذل المساعي من أجل حضور رئيس النيابة العامة إلى البرلمان، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب، لكن هذا الأخير عبر عن رفضه القاطع لهذا التوجه.

من جهة أخرى، اعتبر فاضلي أن “الوصول إلى الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية يتطلب بذل مجهود أكبر على مستوى تعبئة الموارد البشرية، من أجل تمكين القضاء من القيام بأدواره”.

يذكر أن عدم حضور رئيس النيابة العامة إلى البرلمان أثار نقاشا سياسيا ودستوريا خلال الولاية التشريعية السابقة، حيث طالب عدد من البرلمانيين بحضوره.

وكان محمد عبد النباوي، الرئيس السابق للنيابة العامة، اعتبر أن حضوره أثناء مناقشة تقرير النيابة العامة في لجنة العدل والتشريع غير دستوري.

ومن المرتقب أن تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مناقشة التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، وتقديم توصيات بخصوصه إلى مكتب المجلس.

قد يهمك أيضا

رئيس مجلس النواب المغربي يُنادي بتقوية الإعلام الوطني

الطالبي العلمي يعرض تطورات قضية الصحراء في مباحثات مع وزير خارجية النمسا