أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في  اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019، على تلازم التنمية والديموقراطية فيما يخص النموذج التنموي الذي تعده  اللجنة التي يترأسها شكيب بنموسى.

وتوجه المكتب السياسي لحزب الكتاب ب"بمتمنياته بالتوفيق إلى اللجنة المَنُوطَةِ بها مهمةُ إعداده، وإلى رئيسها وأعضائها مِنْ ذوي التخصصات والكفاءات المختلفة".

وعبر عن "تطلعه إلى أن تشكل فترةُ اشتغال اللجنة المذكورة مناسبةً لإطلاق النقاش العمومي الواسع والمُعَــبِّــئ حول هذا الورش الوطني الكبير، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالغة، مع ضرورة استحضار كون السؤال السياسي والهاجس التنموي هما محوران أساسيان يتكاملان ويتلازمان، منهجا ومضمونا، مع ما يقتضيه ذلك من أخذٍ بعين الاعتبار لِــكَـــوْنَ المؤسسات، وخاصةً منها المرتبطة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب مكونات المشهد الحزبي وباقي مكونات جسد التأطير المجتمعي، هي من سيتعين عليها في آخر المطاف بلورةُ وتفعيلُ وأجرأةُ الخلاصات المرتقبة التي ستنبثق عن عمل اللجنة المذكورة، وذلك في إطار حياةٍ ديموقراطيةٍ سويةٍ وطبيعية ومتكافئة".

وأعرب المكتب السياسي عن عزم حزب التقدم والاشتراكية الإسهامَ الجِدِّيَ في تنشيط وتأطير النقاش المجتمعي ذي الصلة.

وذَكِّــرُ بأن الحزبَ سبق وأن بادر إلى تقديم مساهمته الخاصة والمتكاملة بخصوص النموذج التنموي البديل لبلادنا، في بداية السنة الجارية، وذلك تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بتاريخ الجمعة 12 أكتوبر 2018، حيث تضمنت (مساهمةُ الحزب) خمسين مقترحا إصلاحيا كبيرا، على أساس خمسة مرتكزات مترابطة ومتظافرة هي: جعلُ الإنسان في قلب العملية التنموية، ونموٌّ اقتصادي سريع ومضطرد، وتحسينُ الحكامةِ وضمانُ مناخٍ مناسب، والبعد اللامادي القيمي والثقافي، ثم أساسًا الديمقراطية لحمل النموذج التنموي.

واعتبر أن هذه "هي المداخل التي من شأن استدماجها الالتقائي وتركيبها الخلاق والمتوازن الإسهامُ في الانتقال ببلادنا نحو آفاق تنموية وديموقراطية أرحب، من خلال إعطاء انطلاقة جديدة ونَفَس جديد للمسار الإصلاحي في بلادنا".

قد يهمك ايضا
البرلماني جمال بنشقرون كريمي يطالب بتغيير تسمية عقد النكاح لإهانته للمرأة المغربية
محمد بن عبدالله يطالب بالتوافق لإقرار تعديلات "القانون الجنائي"