تلقّت مكاتب الحالة المدنية في عدد من المدن الكبرى بالمغرب، منذ بداية يونيو المنصرم، طلبات كثيرة للتصريح بالمواليد الجُدد بعدما كانت وزارة الداخلية قد أوقفت مؤقتاً هذه الخدمة مع بداية تطبيق الحَجر الصحي لتفادي توافد المواطنين على المرافق العمومية.

ومباشرةً بعد رفع الحجر الصحي تدريجياً وإعلان وزارة الداخلية استئناف التصريح بوقائع الحالة المدنية، وخصوصاً الولادات، الشهر الماضي، عجّت مكاتب الحالة المدنية في عدد من المقاطعات بالمواطنين الذين اصطفوا في طوابير طويلة لاستصدار تصريح لمواليدهم الجدد.

وتسبب هذا التراكم الهائل لطلبات التصريح بالولادة في ضغط كبير على الموظفين المكلفين بتلقي الملفات ومعالجتها، وهو ما نتج عنه تأخر حُصول المواطنين على هذه الوثيقة لمدة تزيد عن الشهر في أغلب الحالات.

ولوحظ الازدحام في عدد من الملحقات الإدارية في كل من الرباط وسلا، في مخالفة واضحة لتوصية التباعد الجسدي لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السابق، كان استصدار تصريح بالولادة لا يتجاوز الأسبوع في أقصى الحالات، لكن اليوم أصبحت هذه الوثيقة صعبة المنال، وهو ما جعل عددا من رؤساء ومسؤولي المقاطعات يواجهون غضب المواطنين بسبب هذا التأخر.

ويَفرض القانون التصريح بالولادة في غضون شهر من تاريخها، وفي حالة تجاوز هذا الأجل يجب على المعني بالأمر أن يسلك مسطرة قضائية للحصول على تصريح بالولادة وتسجيل المولود في الحالة المدنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نهاية مارس الماضي، مع بداية تفشي فيروس كورونا، عن توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية بناءً على مُقتضيات مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وبعد مرور أكثر من شهرين من توقيف احتساب هذه الآجال القانونية، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال، بداية يونيو المنصرم، إلى إبلاغ ضُباط الحالة المدنية بأن 11 يونيو 2020 هو تاريخ بداية استكمال سريان الأجل القانوني للتصريحات.

قد يهمك أيضَا :

أحزاب مغربية تُطالب "الداخلية" بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية

إمكانية منح وزارة الداخلية المغربية "امتيازات" مقابل التصويت في الانتخابات