أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اقتراب الإحالة الرسمية لمشروع “القانون الجنائي المعدَّل” على مسطرة التشريع ثم المصادقة البرلمانية، كاشفا “إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، مع تضمينه العديد من الجرائم الجديدة، كما ألغينا العديد من النصوص التي لم تعد مطلوبة”.

وتفاعل وهبي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية الحاضرة في “ملتقى لا ماب” (MAP) ، الثلاثاء بالرباط، قائلا إن “القانون الجنائي لن يتم إقراره في أبريل كما كان مرتقباً في السابق، بل يمكن أن يكون جاهزا شهر فبراير المقبل؛ في أفق أن تتم إضافة باقي القوانين الأخرى إليه”.

ضيفُ الملتقى لمناقشة موضوع “القانون الجنائي: رهانات الإصلاح”، أماط اللثام عن بعض تفاصيل العمل على مشروع القانون الجنائي، مؤكدا: “باستثناء بعض الفصول، فإن مناقشة مسودة المشروع داخل الوزارة قد انتهت”، وزاد: “بعد إعادة النظر في كل شيء، وبعد العمل الذي تم القيام به، سيكون جاهزا بحلول منتصف أو متم شهر فبراير 2023”.

ويتضمن القانون الجنائي في صيغته المعدلة، وفق المسؤول الحكومي ذاته، “العديد من الضمانات لصالح الطفل والمرأة، بينما ينص على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والاشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.

وعن مكانة الحريات الفردية المثيرة للجدل المجتمعي في “القانون الجنائي الجديد”، شدد وهبي على كون هذا المشروع “ليس نتاجا حصريا للوزير وحده، بل هو قانون دولةٍ يتعدد المتدخلون في بلورته في إطار الحدود الدستورية والمؤسساتية”، شارحا بأن دور وزير العدل ينحصر في “التفاوض من أجل بلوغ اجتهادات وحلول متوافق عليها”.

وتفاعلا مع مستجدات “الثورة الرقمية وانتشار وسائط وشبكات التواصل الاجتماعي”، أورد المتحدث أن “هناك تعديلات كثيرة في القانون الجنائي، إذ تمت إعادة النظر في العقوبات، وفي طبيعة التعامل مع بعض الجرائم، كما جرت مواكبة بعض الجرائم المستجدة التي تفرضها المرحلة بنصوص جديدة، لاسيما المتعلقة بحماية الحياة الحميمية للمواطنين وأسرارهم، وحماية الصورة التي تهم الإنسان”.

في سياق ذي صلة، من المرتقب أيضا “تنظيم مؤتمر دولي لمناقشة موضوع زواج القاصرات خلال أبريل المقبل”، وفق وزير العدل.

وبخصوص “قانون المسطرة المدنية”، قال الوزير ذاته: “سيُحال على البرلمان خلال الأسابيع المقبلة”، بينما “قانون المسطرة الجنائية سيُشرع في العمل عليه مع الأمانة العامة للحكومة طيلة الأسبوعين المقبلين”.

فضلا عن ذلك، أكد وزير العدل ما قاله سابقاً من خُلوّ قانون “العقوبات البديلة” من السجن، مفيداً بأنه يتضمن فقط “السِّوار الرقمي، والاشتغال من أجل المصلحة العامة، والعمل داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية”، مضيفا أن التعامل الأمثل مع الموضوع يقتضي أن تكون اللجنة المعنية بالأمر جامعة لمختلف الوزارات.
“صامد في قيادة الجرار”

في خروج يهدف إلى دحض وتفنيد كل الشائعات التي راجت إثر “ضجة الامتحان الكتابي لأهلية المحاماة”، حسم عبد اللطيف وهبي مسألة استمراره في قيادة “الجرّار” بصفته أمينا عاما للحزب.

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أحسَن استغلال فرصة الخروج الإعلامي نافيا كل ما يروج عن صراعات بينه وبين رئيسة المجلس الوطني بالحزب ذاته الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري

“ليس هناك لا إقالة ولا استقالة، وأنا مرتاح وأعيش أزهى أيامي داخل حزب الأصالة والمعاصرة”، يؤكد وهبي، مضيفا: “ما دمت أمينا عاما سأشغل مهامي كرئيس للحزب، وسأتخذ القرارات التي أقتنع بها دون تفكير في كيفيات ردّ الفعل”.

وخلص الأمين العام لحزب “الجرار” في نبرة تحدّ بادية: “لهذا يمكن أن أقول للذين يكتبون الأكاذيب على حزب الأصالة والمعاصرة إن من حقهم أن يموتوا غيظاً؛ لأن الحزب قوي ومنسجم ويسير إلى الأمام”.

قد يهمك أيضا

مُقترح قانون يساوي شهادة الرجل والمرأة عند إبرام العقود في المغرب

وزير العدل المغربي يتفق مع المطالبين بفتح تحقيق في مباراة المحامين