بـ”لغة قاسية” وجهت دنيا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا، تقريرا مفصلا عن “أحداث مليلة”، التي راح ضحيتها مهاجرون غالبيتهم من السودان، دعت من خلاله إسبانيا إلى مراجعة التعاون الحدودي مع المغرب.التوجيهات التي وجهها المجلس على لسان المفوضة لمدريد، حسب صحيفة ” فانغارديا” الإسبانية، تضمنت “توصيات لحكومة سانشيز بطرد المهاجرين القادمين لمليلة وسبتة، مع احتجازهم في إطار القانون الدولي، قبل التعجيل في إرسالهم إلى المغرب”.المصدر ذاته كشف أن “مياتوفيتش توصي مدريد بتجنب تعريض المهاجرين القادمين من المغرب لأي شكل من أشكال التعذيب، ولو حاولوا تسلق السياج أو اقتحامه”؛ وهو عكس ما حدث في واقعة مليلية، إذ نشرت تقارير إسبانية فيديوهات لـ”تورط الشرطة الإسبانية في تعذيب مهاجرين يعتقد أنهم من السودان حاولوا اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية المحتلة”.

المغرب ليس دركي أوروبا
في هذا الصدد قال عبد النبي صبري، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “المغرب وإسبانيا وضعتا طريقا مشتركا، ولا يمكن لمدريد أن تستجيب لهاته الدعوة، بحكم أن البلدين يدركان مصالحهما المشتركة، كما جرى خلال محاولات البرلمان الأوروبي في التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة”.وفسر صبري في حديث  أن “هاته التوصية لا تلزم الحكومة الإسبانية، خاصة أنها تعلم من يقف وراء هاته التوجيهات التي تأتي في سياق تحكم كبير تعرفه المؤسسات الأوروبية من قبل أطراف معادية للمغرب”.

وجوابا عن سؤال ما إن كانت هاته التوصية ضربا للجهود المغربية في كبح الهجرة في حوض المتوسط، اعتبر أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط عينه أن “هاته التوصيات تتناقض مع الدور المغربي المحوري في كبح الهجرة نحو أوروبا؛ غير أن الدول الأوروبية تعلم جيدا أن المملكة ليست دركيا لها، بل تعمل وفق مقاربة شمولية تأتي تحت اتفاقية مع الطرف الأوروبي”.وأورد المتحدث ذاته أن “بعض الدول الأوروبية لا تزال ترى المغرب ملزما بحماية أمنها في الحوض المتوسطي، ناسية أنها ملزمة بدورها في حماية أمنها؛ غير أن المملكة لا تزال تقوم بدور ليس ملزما لها لاعتبارات حسن الجوار”.

الجزائر في قفص الاتهام
من جانبه شدد الحسين كنون، رئيس المرصد المغاربي للسياسات الدولية، على أن “زيارة سانشيز إلى المملكة شهدت اتفاقا واضحا بين مدريد والرباط على وضع خارطة طريق مشترك في مجال الهجرة، تشمل تعاونا وتنسيقا ثنائيين؛ وبناء عليه، فإن هاته التوصية تعتبر تحصيل حاصل ولا يمكن لمدريد أن تلتفت إليها”.وأضاف كنون، في تصريح ، أن “هاته التوصية تثير الشكوك حول دور الجزائر فيها، باعتبارها بلدا متورطا في أحداث مليلة، إذ قامت بتوجيه عدد من المهاجرين من أجل خلق التوتر بين الجارين المغربي والاسباني”.

“الجزائر توجه ورقة النفط تجاه المؤسسات الأوروبية من أجل زيادة منسوب الضغط على الرباط”، بين رئيس المرصد المغاربي للسياسات الدولية ذاته، مؤكدا أن “محاولات الجزائر في أوروبا تصطدم بكون هاته التوصيات والقرارات ليس لها وزن قانون، وهو الحال مع توصية المجلس الأوروبي الأخيرة”.وخلص المصرح  إلى أن “المملكة ستواصل عملها بحزم في ملف الهجرة، وستواصل التزامها بما هو متفق عليه مع بروكسيل والشركاء الأوروبيين، وستواصل تجاهلها للمحاولات البئيسة لأعداء سياسته الخارجية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الأمة الجزائري يؤكد أن البرلمان الأوروبي انزلق مجدداً بالتدخل في شؤون الجزائر

البرلمان الأوروبي يطرح قضية تطوير التعاون بين روسيا والدول الإفريقية