تستعد المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على ظروف المخيمات الصيفية لاستئناف عملها في غضون الأيام القادمة، بزيارة عدد من المخيمات في جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة سوس ماسة، وذلك بعد استراحة دامت أسابيع.وكشف مصدر برلماني من المهمة الاستطلاعية  أن الأخيرة تسعى إلى إنهاء عملها وعرض تقريرها في منتصف شتنبر المقبل أمام لجنة التعليم، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من طرف أعضائها على تقديم التقرير في وقته.

وكانت المهمة زارت أزيد من 10 مخيمات، وقفت خلالها على جملة من الاختلالات، منها ما ترتبط بنقص التغذية التي تقدم للأطفال المشاركين في موسم التخييم.كما وقف البرلمانيون خلال هذه الزيارات على لجوء بعض الشركات، التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال، إلى شركات أخرى في إطار عقود المناولة؛ كما وقفوا على غياب شركات النظافة في بعض المخيمات، فضلا عن توجيه أحد المقاولين اتهامات مباشرة لأحد المسؤولين بابتزازه ومحاولة إرغامه على دفع رشوة بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل تسهيل عمله وعدم وضع العراقيل في طريقه.

وتزامنا مع أشغال هذه المهمة، أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن حركة إدارية واسعة في صفوف المديرين الجهويين والإقليميين الذين قضوا أربع سنوات أو أكثر بنفس المديريات الجهوية أو الإقليمية.وكانت اللجنة الاستطلاعية وقفت كذلك على الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها عدد من أطر المخيمات الصيفية، إذ لا يتجاوز أجرهم 1500 درهم في الشهر، حسب مصدر.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"مشاريع قوانين مستعجلة" تنتظر الدخول البرلماني في المغرب

تقرير يوضح أهم مشاريع القوانين المستعجلة التي تنتظر دخول مجلس النواب المغربي