على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، يحضر هاجس تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات التشريعية والجماعية المرتقب إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل، حيث وجهت هيئات مدنية مراسلات إلى الأحزاب السياسية لحثها على تذليل عقبات المشاركة السياسية لهذه الفئة. بدوره، يواكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه المساعي، حيث دعا الأحزاب السياسية والسلطات العمومية إلى ضمان المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة لتفعيل حقهم في الترشح وتسهيل كل أشكال الولوجيات للنهوض بحقهم في التصويت. ويواجه الأشخاص في وضعية إعاقة

جملة من الصعوبات تعقد مأمورية مشاركتهم في الانتخابات، أو القيام بمهمة الملاحظة الانتخابية؛ ومنها غياب الولوجيات إلى مكاتب التصويت، لا سيما في البنايات التي لا تتوفر على مصاعد. ومع بداية العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة رقمية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، إعمالا لأحكام الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز على أساس الإعاقة. وتهدف الحملة، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على بعد حوالي ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات المقبلة، إلى النهوض بالحق في المشاركة

السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز سبل ممارسة هذا الحق على قدم المساواة وبدون تمييز. وإلى جانب تذليل صعوبات المشاركة في الانتخابات، يهتم المجلس بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة مهمة الملاحظة، حيث أفاد مصدر من المجلس بأن لجنة الاعتماد المكلفة بتنظيم عملية الملاحظة الانتخابية تضم أشخاصا ذوي إعاقة. وأضاف المصدر نفسه أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منح اعتماد ملاحظة الانتخابات لجمعيات تشتغل في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أن الملاحظين الذين ينتدبهم المجلس يوجد من بينهم أشخاص

من هذه الفئة المجتمعية. ويمثل الأشخاص في وضعية إعاقة نسبة مهمة من النسيج المجتمعي المغربي تقدر، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، بـ6.8 في المائة؛ في حين أن زهاء ربع الأسر المغربية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإعاقة. ويؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المشاركة السياسية هي شرط من شروط المواطنة الكاملة، وحق يضمنه الدستور المغربي لجميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، داعيا إلى تذليل الحواجز التي تمنع أكثر من مليوني شخص من ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة السياسية. وتتمثل هذه الحواجز في غياب الولوجيات

في البنايات التي توجد فيها مكاتب التصويت، واستيعاب محتوى المواقع الرسمية والبرامج الانتخابية غير المكتوبة بشكل مبسط، وغياب لغة الإشارة في بعض البرامج الإعلامية والندوات التي تتناول مواضيع سياسية، ما يؤدي إلى إقصاء هذه الفئة من المشاركة السياسية؛ وهو ما يُعتبر، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمييزا على أساس الإعاقة الذي يناهضه الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وتجرمه القوانين الوطنية.

قد يهمك ايضا

إعادة انتخاب أحمد احميميد عن حزب الاستقلال في جهة العيون الساقية الحمراء

فوز عبد المالك البوطيين برئاسة غرفة الصناعة التقليدية في جهة فاس مكناس