كشفت  مصادر دبوماسية جزائرية إن وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يقود حراكًا غير معلن مع أطراف ليبية، للتحضير لعقد مشاورات جديدة مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في الساحة الليبية شهر تموز/ يوليو المقبل، ويدخل هذا الحراك الذي يقوده وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، في إطار تجسيد المصالحة بين فرقاء ليبيا، لوضع حدد للاقتتال القائم في المنطقة والذي ألقى بظلاله على دول جوار ليبيا بما فيها الجزائر.

ومن المرتقب أن يعرض وزير خارجية الجزائر، نتائج الحراك الغير المعلن الذي يقوم به مع أطراف ليبية فاعلة، في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر  الذي سيعقد بجمهورية مصر العربية، الذي سيحدد موقفه بالتشاور بين وزراء خارجية الدول الثلاث، في القريب العاجل.

وظهرت أولى بوادر المصالحة الوطنية التي لطالما نادت بها الجزائر، بين فرقاء مصراتة وتاورغاء في ليبيا، بعد ست سنوات من النزوح والتوتر بين الجانبين، ورحب وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، باتفاق المصالحة الموقع بين مصراته وتاورغاء في ليبيا، الذي تم المصادقة عليه, قائلا على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": " نرحب باتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة في ليبيا والذي يدخل في إطار المصالحة الوطنية التي طالما دعت إليها الجزائر من أجل الخروج من الأزمة ".

وينص الاتفاق على التزام الطرفين بالعمل على وقف الحملات الإعلامية كافة، التي تبث الفتنة والضغينة وتؤجج النفوس وتحض على الكراهية"، وأيضًا على" ضرورة جبر الضرر كحق للمتضرر لتعويض ما تعرض له من انتهاكات"، وتشمل التعويضات المتوفين والمحتجزين والمفقودين والأضرار الصحية والمنقولات.

من جانبه، حثّ مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على اتخاذ ترتيبات ملموسة للتنفيذ السريع لاتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء الذي صادق عليه المجلس الرئاسي لضمان أن يكون تنفيذه متسقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال كوبلر، في بيان صحافي وزعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن "العودة السريعة لنازحي تاورغاء بعد ست سنوات من النزوح يعد أمرًا ذا أهمية بالغة"، مؤكدًا أيضًا "على أن تنفيذ هذا الاتفاق يجب أن يتم بشكل يتسم بالشفافية الكاملة ويخضع للمساءلة"، ورأى المبعوث الأممي أن هذا الاتفاق " بعد الخطوة الأولى نحو وضع عملية مصالحة وطنية أوسع نطاقًا”، وبين أنها ”عملية توجد حاجة ماسة لها للتصدي للقضايا العالقة بشأن تقصي الحقائق، والعدالة، وجبر الضرر لجميع ضحايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ".