طغى هاجس العزوف الانتخابي, مبكرًا على الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده الجزائر يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل, وتجلى ذلك في تصريحات رئيس الحكومة، أحمد أويحي وقادة التشكيلات السياسية التي أعلنت مشاركتها في انتخابات تجديد مجالس 1541 بلدية و48 مجلس محافظة، لولاية من خمسة أعوام.

وحمل رئيس الحكومة الجزائرية, الأحزاب مسؤولية العزوف الانتخابي الذي شهدته الانتخابات النيابية التي جرت 4 مايو / آيار الماضي، قائلًا في رده على انشغالات نواب البرلمان, إن العزوف راجع لضعف عملية الترويج من قبل المتنافسين في تلميح منه إلى الأحزاب السياسية.

وأكد أويحي أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية ستفوق نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية, مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير جميع الوسائل للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بهدف تسهيل مهمتها، ورد على المعارضة التي تتهم أحزاب السلطة بالتزوير قائلًا: "أول رقيب لشفافية الانتخابات هم المتنافسون"، مضيفًا:  "للأحزاب والقوائم الحرة كل الحق في الرقابة أثناء الانتخابات، من مرحلة إعادة النظر قائمة الناخبين إلى مرحلة الوقوف على الصناديق وفرز الأصوات".

وترى أحزاب المعارضة أن المعطيات المتوفرة حاليًا توحي بتكرار سيناريو الانتخابات البرلمانية, حيث أظهرت استقراءات غير رسمية للرأي العام إن كثير منهم غير مقتنع بجدوى هذه الانتخابات خاصة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ويعتبر موردًا رئيسيًا للدخل الجزائري, ومصارحة رئيس الحكومة الجزائرية بالوضع المالي الصعب التي تمر به الجزائر والقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة والتي أثارت كثيرًا مخاوف الجزائريين.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم, عبدالمجيد مناصرة, في تصريحات صحافية, إن نسبة العزوف الانتخابي ستكون معتبرة في المحليات لكن عمومًا ستكون بنفس الصورة, فالشعب لن يشارك إذا لم يتأكد أن صوته سيصل إلى أصحابه، لكن تكرار سيناريو التزوير في الانتخابات أزهد الشعب في التصويت.

وحمل مناصرة الإدارة التي تشرف على الانتخابات مسؤولية ارتفاع العزوف الانتخابي, قائلًا " هي من أفرغتها من محتواها التنافسي، ولذلك فالحل الحقيقي هو وجود هيئة وطنية مستقلة عن الإدارة والأحزاب للإشراف وإدارة وتنظيم الانتخابات، وهذا هو الحل الذي ترفضه دائمًا الحكومة والسلطة وحرصهم على الرفض مؤشر آخر على التزوير".

وفي المقابل، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال, الزعيمة اليسارية, لويزة حنون, من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة بسبب تدهور الوضع الاجتماعي الذي سيلقي بظلاله على الوضع السياسة في البلاد,  وقالت إن "الرشوة بلغت درجة غير مسبوقة، والانحرافات المسجلة في هذه المحطة الأولية لا تحصى"، مشيرة إلى أن ما وقع من انحرافات يشكل حربًا ضد الديموقراطية والتعددية والدولة في حد ذاتها.

ويتأهب من جانب آخر معارضون للسلطة في البلاد للخوض في حملات ميدانية للترويج لخيار المقاطعة في الاستحقاقات المرتقبة, وتكرار سيناريو الانتخابات النيابية, ويتقدم هذا الفريق رئيس حزب " جيل جديد " بقيادة سفيان جيلالي, والاتحاد الديمقراطي الاجتماعي "وهو حزب غير معتمد"، أعلنا عن مقاطعتهما للانتخابات.

وأوضح سفيان جيلالي, في تصريحات صحافية, أن معنويات المواطنين الجزائريين منهارة بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد, أجبرهم على فقد الثقة في السلطة, ويعتبر الحزب أول من أعلن مقاطعته للانتخابات, وقال في بيان له "في ظل هذه الأجواء الفوضوية، الانتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيعلن من خلالها الشعب عن رفضه لهذا النظام الفاسد وأتباعه، وذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات التشريعية ".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165 ألف مرشح للمجالس الشعبية البلدية و 16 ألف و600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، وأوضحت الداخلية الجزائرية, في بيان لها أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165 ألف مترشح  منهم 51,5 بالمائة دون سن الـ 40، و4,5 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، و 25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي، 59 بالمائة ذوي مستوى ثانوي و 16بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من النساء 18 بالمائة".