صوَّت نواب البرلمان الجزائري, اليوم الخميس, بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة الجزائرية برئاسة أحمد أويحي. وأعلن رئيس البرلمان, سعيد بوحجة, اليوم الخميس خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة، عن مصادقة 341 نائبا بنعم، فيما عارض 64 نائبًا مخطط الحكومة، وامتنع 13 نائبا عن التصويت. وحضر الجلسة 355 نائبا عملية التصويت فيما صوت 63 نائبا بالوكالة.

وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة, بعد رد رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, على تساؤلات النواب, وانتهز الفرصة للرد على المعارضة التي صنفها إلى نوعين "معارضة متحضرة " وجه لها التحية "بينها انتقد الصنف الثاني الذي سماه بـ "محترفي المعارضة" في إشارة واضحة إلى الوزير الجزائري الأسبق والسياسي نور الدين بوكروح, الذي قاد حراكًا أخيرا للمطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية وشن هجوما شرسا على السلطة, ورد عليه أويحي قائلا: " ينتظر أن يقوم النظام بمعاقبته, لكن أقول النظام سيتجاهله ".

وخصص حيزًا هامًا من حديثه للشق الاقتصادي والوضع المالي للبلاد, وطمأن الشعب الجزائري بخصوص قرار الحكومة باللجوء إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية وفجر هذا الإعلام جدلا كبيرا في الساحة السياسية وأثار ضجة كبيرة, ورد قائلا “أن أغلب ما قيل حول هذا الملف ديماغوجية فقط” واستدل مرة أخرى في الولايات المتحدة التي لجأت لهذه السياسة خلال التسعة سنوات الأخيرة. معرجا على ملف القروض غير المسترجعة، وقال أن حجم القروض الممنوحة بلغ 8467 مليار دينار لم يسترجع سوى 11 بالمائة منها وليس 90 بالمائة كما أشيع.

كما اعترف اويحيي بصعوبة الوضع المالي الذي تمر به البلاد وقال بان الجزائر مرت بمرحلة شبه إفلاس أواخر آب / أغسطس الماضي قبل أن يتحسن الوضع مع استلام مداخيل جبائية. وتضمن مخطط عمل الحكومة الجزائرية, الذي قوبل بانتقادات كثيرة من قبل المعارضة الجزائرية, خاصة المحسوبة على "التيار الإسلامي" في البلاد, أرقام صادمة تكشف حقيقة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بسبب الأزمة التي ضربتها نهاية عام 2013 بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, وأعلن أويحي أن الجزائر أمام ظرف حالي صعب وظرف سياسي متذبذب يحتم تظافر الجهود بين جميع الفاعلين السياسيين والشعب بمختلف شرائحه.