وجه رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر عبد الوهاب دربال، انتقادات لاذعة لـ الاتحاد الأوروبي، بسبب كسر الأعراف الدبلوماسية وعدم احترام سيادة الدولة الجزائرية، بسبب رفضه إرسال التقرير الخاص بـ الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي، عبر القنوات الرسمية عكس التقريرين الصادرين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الدبلوماسي الجزائري السابق، على هامش الدورة العادية الثانية لهيئة مراقبة الانتخابات التي انطلقت، الاثنين، وتدوم إلى الثلاثاء، إن التقرير تجاوز إطار الانتخابات وخاض في مسألة الحريات وحقوق الإنسان. وأشار دربال، إلى أن التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة وكذا تقرير منظمة التعاون الإسلامي، سلما عبر القنوات الدبلوماسية وفق الأعراف المعمول بها، عكس تقرير منظمة الاتحاد الأوروبي الذي نشر عبر وسائل الإعلام دون أن تتلقاه اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات بشكل رسمي.

وكان عبد الوهاب دربال، قد أكد في تصريحات سابقة، أنه اطلع على مضمون التقرير عبر وسائل الإعلام المحلية، وقال إن الهيئة التي يترأسها لم تستلم التقرير الأوروبي وهو ما دفعه للحكم على أن هذا التقرير بالقول أنه " بعيد عن الصواب ".

وعلق عبد الوهاب دربال على تقرير البعثة الأوروبية، قائلا إن البعثة لم تكن لديها المعلومات الكافية، كما أنها لم تكن على دراية بالثقافة الجزائرية وتقاليدها، وأضاف قائلا " أعضاء البعثة ليسوا على اطلاع بكل يخص المجتمع الجزائري، ويجهلون كل ما يتعلق بالنخبة ورجال القانون فيها وكيفية أداء مهامهم".

وجاء في تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي الذي أشرف على إعداده متخصصون في مراقبة العملية الانتخابية، إنه تم تسجيل اختلالات خلال مار الانتخابات في البلاد، ولاحظ أصحاب التقرير أن بعض المبادئ الأساسية، التي تضمنها التعديل الدستوري الذي جرى مطلع 2016، لم تنعكس ميدانيا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وخاصة في مجال الحريات العامة وحرية التعبير.

وأعلن عبد الوهاب دربال عن مراجعة بعض النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون الانتخابات، وبسبب ضيق الوقت، فضلت الحكومة الإبقاء على القانون بصيغته الحالية وتعديل بعض النصوص التطبيقية لمعالجة بعض الاختلالات المسجلة خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث قررت اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات و وزارة الداخلية مراجعة تلك النصوص التطبيقية.

وبخصوص الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، قال عبد الوهاب دربال إنها واجب وطني وليست فرصة للاسترزاق، وانتقد بالمقابل أداء الأحزاب السياسية في البلاد، وقال إن بعضها تجهل القانون الجزائري.