نفت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن يكون لأي مواطن، سواء كان مغربيا أو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو من أي جنسية أخرى، الحق في الدخول إلى التراب الأوروبي دون أن يخضع للشروط الصحية التي يفرضها بلد الوجهة.

واعتبر المصدر ذاته أن المعادلة بين الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون معادلة تقنية محضة، تُمكّن الطرفين من قراءة رمز الاستجابة.

ومن ثم، يتعين على كل شخص، كيفما كانت جنسيته، الالتزام بالشروط، التي ترتبط أولاً بالتلقيح الذي يتلقاه، وثانياً بالفئة التي يُصنَّف فيها بلد الانطلاق وبلد الوصول (أخضر أو برتقالي أو أحمر حسب التصنيف الأوروبي أو “أ”، “ب”، “ج” حسب التصنيف المغربي).

وأشار بيان البعثة إلى أنه عدا التوحيد التقني فإن لا شيء تغير في ما يخص الشروط الصحية التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد للدخول إليها.

قد يهمك ايضًا:

الاتحاد الأوروبي يأسف لاستثنائه من شراكة "أوكوس"

حزب الشعب الأوروبي يؤكد أن المغرب شريك بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي