أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان كاد يتسبب فيها إصرار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على التدخل في جلسة عامة، للتعقيب على رفض النواب عدم حضور الوزراء إلى المساءلة البرلمانية.

ورفضت رئيسة الجلسة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، حياة مشفوع، تدخل الوزير الرميد بداعي أن القانون الداخلي لا يسمح للحكومة بالتعقيب على نقط نظام النواب، وهو الأمر الذي أدخل الجلسة في حالة من الهرج والمرج، ليتم رفعها لأزيد من نصف ساعة.

وبعد التهديدات التي أطلقها الرميد في الجلسة العامة، والتي وصلت حد التلويح بالانسحاب من الحكومة، ومطالبته الوزراء مغادرة الجلسة، استمر وزير الدولة في حكومة سعد الدين العثماني في التهديد بالاستقالة من السلطة التنفيذية في حال لم يتم منحه الكلمة في الجلسة العامة للرد على النواب؛ وذلك ضمن الاجتماع الذي عقده مع النواب في مكتب رئيس المجلس، الحبيب المالكي، بحضور رؤساء الفرق ورئيسة الجلسة، حيث الوزير ذاته البرلمانيين بالقول: "والله لن أستمر وزيرا إذا لم يتم إعطائي الكلمة، وسأقدم استقالتي إذا لم تتم مراعاة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيرا إلى أن النواب يحاولون فرض وجهة نظر واحدة، وهو ما لا تقبل به الحكومة.

من جهتها تمسكت رئيسة الجلسة حياة المشفوع بموقفها الرافض لتدخل الرميد، بالقول: "لا يمكن خرق القانون. أنا محامية مثلك، وأعرف أن القانون لا يمكن أن يتم خرقه"، وهو الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق، للمطالبة بتقديم قراءة سياسية وليست قانونية لحل مثل هذه الإشكالات.

وبعد توقف الجلسة لأزيد من نصف ساعة، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة على منح وزير الدولة الكلمة للرد، رغم أن القانون الداخلي لا يسمح بذلك، حيث سجل أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية، مشيرا إلى أن خمسة قطاعات حكومية من أصل 23 أعلنت الحضور.

وأضاف الرميد أن "المادة 100 من دستور المملكة تمنح الحكومة أجل 20 يوماً للإجابة عن كل الأسئلة، سواء كانت كتابية أو شفهية؛ وهو ما يدفع إلى إثارة الفصل 266 من النظام الداخلي الذي يؤهل كل نائب إذا مر هذا الأجل أن يبرمج السؤال في حضرة الوزير أو غيبته".

قد يهمك ايضا
شبيبات فيدرالية يشبّه بلاغ "العدالة والتنمية" في المغرب بالجُبن والنفاق السياسيين
رئيس الحكومة المغربية يؤكد أن التحول الرقمي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية