أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة،انتهاء مراجعة اللوائح الانتخابية، والتي انكبّت فيها لجنة على دراسة طلبات القيد والشكوى المقدمة إليها، فاتحة الباب أمام الطعون، حتى مطلع شهر مارس/آذار المقبل.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المغرب في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير/شباط 2019خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.

وقامت اللجان المذكورة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وفي مصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من الجمعة 15 فبراير/شباط الجاري إلى 22 من الشهر ذاته، وخلال هذه المدة، يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.و يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة:www.listeselectorales.ma.

و يذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام من يوم 23 فبراير إلى يوم2 مارس/آذار 2019، فيما ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.

قد يهمك أيضا:

السلطات تفرض شروطًا صارمة على من يرغب في صعود قمة "توبقال"

أنباء حول مبادرة توظيف كبيرة ستعلن عنها وزارة الداخلية