علمت ، من مصادر مطلعة، أن المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم-واد نون من المرتقب أن يصدر، خلال الأيام المقبلة، قراره النهائي وفق المساطر المعمول بها في عملية الافتحاص التي باشرها منذ أشهر بجماعة الزاك.

وأضافت المصادر ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم-واد نون ما زالوا يواصلون أبحاثهم بجماعة الزاك، بعد شكايات تقدم بها فريق المعارضة إلى أجهزة رقابية عديدة مطالبا فيها بافتحاص مجموعة من الملفات التي لها علاقة مباشرة بالمالية والصفقات.

وذكرت المعطيات نفسها أن لجنة الافتحاص استمعت، أثناء حلولها بجماعة الزاك، إلى رئيس المجلس ومدير المصالح الجماعية وأربعة موظفين تابعين للقسم التقني والمالي بالجماعة؛ فيما استدعت رئيس القسم التقني سابقا للاستماع إليه بمقر المجلس الجهوي كلميم وادنون.

وأوضحت المصادر ذاتها أن على رأس الملفات التي كانت موضوع البحث الذي باشره قضاة الحسابات ملف حصول شركة واحدة لصفقة سنوية للزيوت والمحروقات (قيمتها تتراوح بين 50 و60 مليون سنويا) طيلة الفترة الممتدة بين 2016 و2021 باعتبارها الشركة الوحيدة التي تتقدم للمنافسة على الصفقة طيلة السنوات المذكورة، إضافة إلى الوقوف على مدى تنزيل العشرات من سندات الطلب المتعلقة بأشغال مختلفة على أرض الواقع، فضلا عن التحقيق في مآل مشروع مركز الاستقبال الذي كان منتظرا تشييده بجماعة الزاك.

وذكرت المعلومات التي توصلت بها أن قضاة مجلس زينب العدوي باشروا تحقيقاتهم حول وضعية العشرات من الدراجات النارية الموضوعة رهن إشارة الموظفين، إضافة إلى مصير دعم مالي توصلت به جماعة الزاك من وزارة الداخلية بقيمة 25 مليون سنتيم قصد تنظيم مهرجان الزاك؛ غير أن هذا الأخير لم ينظم نهائيا، فضلا عن دعم مالي قدره 70 مليون سنتيم تم التوصل به من طرف وزارة الداخلية قصد تسوية وضعية الموظفين قبل أن يتم تحويله لفائدة تعويضات الأعوان المؤقتين.

وفي السياق ذاته تقدم ثمانية أعضاء بفريق المعارضة، منذ أيام، بطلب إلى وزير الداخلية قصد معرفة مآل عملية الافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية منذ أشهر بجماعة الزاك حول الاختلالات التي تقدموا شكايات سابقة بخصوصها وتتعلق بالأساس بالشق المتعلق بتنفيذ ميزانية الجماعة والحفاظ على ممتلكاتها.

وأوردت الوثيقة، التي توصلت بها، أن التدبير الحالي لجماعة الزاك يعيش على وقع التهميش والإهمال للممتلكات الجماعية وعدم حماية مصالح الجماعة وإثقال كاهلها بمصاريف مالية في مقابل عدم استخلاص مجموعة من المداخيل المستحقة، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات حولت المنطقة إلى قرية جد نائية رغم كونها تعد ثاني جماعة حضرية بإقليم أسا الزاك.

من جهته، قال مولود حميدة، رئيس المجلس الجماعي الزاك، في تعليق على الموضوع، إن لجان الافتحاص التي حلت بجماعة الزاك خلال الفترة الأخيرة تأتي في إطار العمل العادي الذي تقوم به هذه المؤسسات الرقابية وفق برنامج محدد يشمل كافة جماعات الإقليم.

ونفى حميدة، في تصريح، وجود أية خروقات مالية وتدبيرية بجماعة الزاك، مؤكدا أن التسيير يأتي وفق القوانين الجاري بها العمل وحسب ما هو متوفر ومتاح؛ وكمثال على ذلك، أشار المتحدث إلى أن نيل شركة واحدة لصفقة الزيوت والمحروقات ما بين 2016 و2021 راجع إلى أن الشركة المعنية هي الوحيدة المتوفرة على محطة للمحروقات بالمنطقة.

وبخصوص سندات الطلب، أكد رئيس جماعة الزاك أنها مستوفية لجميع الشروط القانونية وتم إنجازها على أرض الواقع عكس ما يتم الترويج له على أنها لم تتجاوز الإجراءات الورقية.

أما بالنسبة لدعم وزارة الداخلية (70 مليون سنتيم) الخاص بتعويضات الموظفين، فقد أورد المتحدث أنه تم تحويله بشكل قانوني إلى فصل آخر وفق الحاجة.

وفيما يخص الدعم المتوصل به (25 مليون سنتيم) لتنظيم المهرجان، فقد أفاد المسؤول الجماعي ذاته بأه تم استغلال هذا الدعم المالي في الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية؛ كذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال.

تجدر الإشارة إلى أن مقر جماعة الزاك يشهد، منذ قرابة سنة، توافد لجان مختلفة للتحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية؛ وهي الأبحاث وعمليات الافتحاص المتفرقة التي أنجزها ضباط الفرقة الوطنية للدرك الملكي وقضاة المجلس الجهوي للحسابات بكلميم وادنون ومفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للحسابات يُحيي النقاش حول المستفيدين من مقالع الرمال في المغرب

الأعلى للحسابات يكشف عن غياب التوجهات العامة لسياسة التهيئة الترابية