قرر محامو هيئة الرباط، العودة المؤقتة إلى العمل مع قرب انفراج الأزمة حول الضرائب وانتهاء خلافهم مع وزارة العدل.وأعلن مجلس هيئة الرباط فالتعليق المؤقت للتوقف الكلي والشامل عن العمل ابتداء من اليوم الاثنين واعتبر مجلس الهيئة، أن ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى إلى تطلعات المحاميات والمحامين، في عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاجتماعي.وقرر مجلس هيئة الرباط، أن يبقى في انعقاد مفتوح ودائم لمواجهة التطورات والمستجدات المتسارعة واتخاذ المتعين في حينه.

إلى ذلك عقد مجلس هيئـة المـحـامين بالرباط، اجتماعـا طـارئا يـومـه السـيت 03 دجنبر 2022 لتـدارس المستجدات المهنية، وبعد عرض النقيب لأهم مخرجات الاجتماع الذي تم عقده بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل يـوم الخميس 01 دجنبر 2022، والذي أعطى مجموعة من الرسائل الإيجابية وأكد التزامه أمام الجميع، بحضور الكاتب العام للوزارة والمدراء، بإعمال المقاربة التشاركية فـي قـانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنـانـي وجميع المستجدات التشريعية، وتأكيد الوزير على أن قانون المهنة ستشكل بشأنه لجنة مشتركة بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ووزارة العدل لإعداد مشروع قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.

وقال محامو هيئة الرباط، إن موقفهم بالتعليق المؤقت للعمل، جاء بناء على ما تطرق له النقيب في عرضه حول مخرجات الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 02 دجنبر 2022 بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمدير العام للضرائب والمدراء المركزيين وأعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والتي أسفرت عن مجموعة من النتائج موضوع البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية.

وفي الاجتماع ذاته، أشاد مجلس الهيئة بالتفاف الجمعية العمومية وعموم المحاميات والمحامين، حول قرار مجلس الهيئة، بالتوقف الكلي والشامل عن العمل أمام الهجمة التي تعرضت لها رسالة المحاماة في  الآونة الأخيرة، وبصمود ونضال وتضحيات عموم محامي الهيئة، وثباتهم في إطار من المسؤولية والتجاوب المطلق مع ما تقتضيه المرحلة من مسؤولية.

قد يهمك أيضا

توتر جديد بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين في المغرب

جمعية هيئات المحامين في المغرب ترفض قبول إجبارية "جواز التلقيح"