جمعية هيئات المحامين في المغرب ترفض قبول إجبارية "جواز التلقيح"

قال النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن التواصل والتفاوض مستمران مع مختلف المؤسسات القضائية حول الأزمة الناجمة عن إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط للولوج إلى المحاكم.وأكد الأنصاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب “في تواصل مستمر مع مختلف الهيئات، ولم نجد بعد الصيغة المتوافق عليها لتجاوز الأزمة”.وشدد النقيب عبد الواحد الأنصاري، في التصريح ذاته، على أن المحامين سيتسمرون في رفض اعتماد ولوج جواز التلقيح إلى حين الوصول إلى صيغة متوافق عليها.

وبخصوص القرار الذي اتخذته هيئة المحامين بالدار البيضاء باتفاق مع رئاسة المحكمة والوكيل العام، أوضح الأنصاري أن القرار لم يتم مناقشته في الاجتماع، ولم يتداول في صيغته.واعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هيئة الدار البيضاء “لا رأي لنا حولها، فهي حرة ومستقلة في اتخاذ قراراتها”.وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكدت، في بيان لها عقب اجتماعها مساء السبت، على تشبثها برفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بالإدلاء بالجواز الصحي.

ودعت الجمعية سالفة الذكر إلى فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي.وعبرت عن رفضها “المس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم وبشكل غير مسبوق في غياب الأطراف ودفاعهم”.وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

وكان أصحاب البذلة السوداء قد عبروا عن رفضهم الإدلاء بالجواز الصحي مقابل السماح لهم بالولوج إلى المحاكم، وخاضوا طوال الأسبوع المنصرم وقفات احتجاجية مقاطعين بذلك انعقاد الجلسات.وخرجت هيئة الدار البيضاء للمحامين معلنة عن توصلها إلى اتفاق مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام، والذي تقرر خلاله مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بجواز التلقيح بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين بجميع محاكم الدائرة وأن تتحمل الهيئة إلى جانب المسؤولين القضائيين مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم حفاظا على صحة جميع المرتفقين.

قد يهمك أيضَا :

التعاضدية العامة لهيئات المحامين ترفض ورش التغطية الصحية الإجبارية

انتخاب عبد الواحد الأنصاري رئيسا لجمعية هيئات المحامين في المغرب