أكد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبدالعالي حامي الدين، أنه "لا يمكن للحكومة ولا للأحزاب السياسية ولا للمؤسسات التمثيلية أن تحظى بالمصداقية اللازمة التي تمكنها من حل الأزمات السياسية إلا في ظل نظام ديموقراطي حقيقي يعترف للأحزاب بالمكانة التي تستحقها ويعترف بالصوت الانتخابي للمواطن كمعبر عن إرادته الحرة، ولا ينقلب على الإرادة الشعبية عند أول امتحان".

وتساءل حامي الدين في تعليقه على تصريح المستشار الملكي عباس الجيراري، الذي قال في حوار لجريدة "الصباح"، إنه لا يعقل أن تتخلى الحكومة والمؤسسات عن مسؤولياتها ليتم الزج بالملك في قضايا مثل حراك الحسيمة، عن السر وراء عدم اعتراف شباب الحراك بالمؤسسات التمثيلية وعدم الرضا على أداء الأحزاب السياسية، والإصرار على التعلق بأعلى قمة هرم الدولة "المؤسسة الملكية" كملاذ وحيد للاستجابة للمطالب.

وقال حامي الدين في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أليس ذلك محاكمة صريحة لديموقراطية الواجهة ولسياسة التحكم في الأحزاب السياسية وإفراغ آليات الوساطة من مشروعيتها الشعبية ومصداقيتها السياسية؟"، متابعًا "ألا نجني اليوم نتائج الوجه الآخر لمأزق الملكية التنفيذية التي تحتاج من محبي الملكية إلى نقاش هادئ؟"

وكان المستشار الملكي عباس الجيراري، أكد في حوار لجريدة "الصباح" ضمن عدد الإثنين، أن "إسناد الأحزاب والحكومة والمؤسسات كل شيء إلى الملك، بحق أو باطل، يضعه في موقف حرج"، مشددًا على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته، ولا يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر".