دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى خلق محاكم مائية تشرف على تطبيق قوانين الماء، وتسهر على متابعة تنفيذ القضايا المتعلقة به وتلك المتعلقة بالموارد الطبيعية الأخرى.

جاء ذلك في توصية للمجلس ضمنها في مذكرة قدمها قبل أيام، حول الحق في الماء وعنونها بـ “الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، وتدخل في إطار ممارسة صلاحياته كمؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها.

ودعا المجلس إلى تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 وتحيينه ليواكب التسارع الذي يعرف استنزاف الموارد المائية في المغرب مع استفحال الإجهاد المائي، كما دعا أيضا إلى تفعيل المخطط الوطني للماء وإخضاعه للتقييم، مع فتحه للنقاش المجتمعي وإشراك كل الفاعلين فيه.

وأوصى “مجلس بوعياش” في المذكرة بمراجعة حكامة قطاع الماء، وفق رؤية تسمح بإرساء إطار مؤسساتي قادر على تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في هذه المادة الحيوية وبناء تصور بعيد المدى لتدبير الموارد الماشية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

آمنة بوعياش تدعٌو إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُحدث قسماً خاصاً بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي