شهد مجلس الشعب الجزائري اليوم الأربعاء، نقاشًا حادًا حول برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المجيد تبون أمام البرلمان. وتركز الجدل النيابي بين الموالاة التي تراه إيجابيا لمواجهة الأزمة النفطية، فيما تقول المعارضة أن تطبيقه صعب رغم الوعود. ومن المنتظر أن يستمر النقاش في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) حتى غد الخميس، حول برنامج الحكومة الجديدة الذي عرضه تبون عليه أمس الثلاثاء.

ويتضمن برنامج الحكومة الجديدة، الذي يمتد حتى 2019، موعد نهاية الولاية الرئاسية الحالية، 4 محاور أساسية، أهمها "توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية وترقية الهوية الوطنية". وفي ما يخص الشق الاقتصادي والمالي تعهدت حكومة تبون بـ"عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي، وترقية الاستثمار".

وقال رئيس الحكومة إن "الوضعية الاقتصادية للبلاد مقبولة" رغم تراجع عائدات البلاد من النفط إلى النصف، خلال العامين الماضيين. ومع التحديات الماثلة أمام الحكومة، تتردد تصريحات عن مخاوف من تراجع دعم الدولة للفئات الهشة - كما صرح عدد من قادة المعارضة - لكن "تبون" أكد خلال عرض برنامجه، أن "الجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية".
وقال عبد الكريم مهني، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة في البلاد) إن "هذا البرنامج فيه إيجابيات كثيرة، نتمنى أن يجسد في أرضية الميدان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد". وتابع: "الحكومة قررت الإبقاء على سياسة الدعم بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، والتي لن تمس وكذلك دعم الفئات المعوزة".

من جانبه قال لخضر بن خلاف، النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء الإسلامي، "نحن نعلم أننا نعيش أزمة اقتصادية وحتى أزمة سياسية، بالنسبة للانتخابات". وأضاف "مخطط الحكومة لم يتحدث عن الانتخابات المحلية التي ستجرى في الخريف المقبل، فهل ستكون على شاكلة الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي جرت في الظروف التي نعرف جميعًا، أم أنها ستكون نزيهة وستمنح فيها الكلمة للشعب". ورأى أنه "بالنسبة للاقتصاد الوضع معقد، فصندوق ضبط الإيرادات لا يوجد فيه أي دينار، واحتياطي النقد الأجنبي انخفض إلى أقل من 100 مليار دولار، مما يغطي قوت الجزائريين لمدة 3 سنوات فقط، وبالتالي لا نرى كيف سيتم تنفيذ هذا المخطط في الميدان".