بلغ عدد النصوص التشريعية المودعة بمجلسي البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، في حدود مارس المنصرم، 369 نصا، بمعدل 103 مشاريع قانون؛ 85 منها بمجلس النواب، و18 بمجلس المستشارين، و266 مقترح قانون، 221 منها بمجلس النواب و45 بالمستشارين.ووفق معطيات رسمية توصلت بها ، فقد بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها من لدن مجلس النواب 64 نصا، و70 مشروعا من لدن مجلس المستشارين.

كما صادقت الغرفة الأولى على ستة مقترحات قوانين وأربعة مقترحات صودق عليها من لدن مجلس المستشارين.وأوضح المصدر ذاته أن النصوص التشريعية المسحوبة من مجلس النواب تبلغ خمسة مشاريع قوانين وأربعة مقترحات قوانين، فيما تم سحب مشروعين من مجلس المستشارين ومقترح واحد.ووفق المعطيات ذاتها فقد تم قبول 21 مقترح قانون من لدن الحكومة، 18 منها تقدم بها مجلس النواب، وثلاثة تقدم بها مجلس المستشارين.

وتابع المصدر ذاته أن 34 مشروع قانون من بين المشاريع المودعة تبقت من الولاية التشريعية العاشرة، وتسعة مقترحات قوانين متبقاة من الولاية نفسها.وبلغ عدد الأسئلة المطروحة من قبل مجلس النواب 8531 سؤالا، أجابت الحكومة على 6712 منها بنسبة 78 في المائة، و 3316 سؤالا مطروحا من قبل المستشارين أجابت الحكومة على 2161 منها بنسبة 65 في المائة.وسبق لفرق المعارضة أن عقدت ندوة صحافية وجهت من خلالها انتقادات إلى الحكومة، كما هددت باللجوء إلى التحكيم الملكي ضد “خرق رئيس الحكومة الدستور وعدم حضوره جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة مرة في الشهر، للإجابة عن أسئلة البرلمانيين”.وأشارت المعارضة إلى عدم استماع الحكومة إلى آرائها ومقترحاتها، مبرزة أن عددا من الوزراء يأتون بالتعقيبات على مداخلات البرلمانيين مكتوبة ويقرؤونها، موجهة ملاحظاتها حول كفاءتهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى تقوية الوحدة الوطنية في افتتاح الدورة الربيعية

مواجهة التضخم والغلاء تتصدر أجندة الأغلبية والمعارضة المغربية في "الدورة الربيعية"