دخل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خط النقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي.وقال بايتاس الذي كان يتحدث بمقر مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء أمس الخميس 23 فبراير الجاري، جوابا على أسئلة الصحافيين حول موقفه من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في أكثر من مناسبة، حول مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، خاصة فيما يتعلق بالحريات الفردية، (قال) إن “الذي يحكمنا داخل هذه الحكومة هو أشغال اجتماعات المجلس الحكومي، ما يحكمنا هو القوانين والمراسيم التي نصادق عليها والإجراءات التي نقوم بها”.

وأضاف: “القوانين التي نخرجها هي قوانين تعكس قيم المغاربة، هذه حكومة وطنية مرتبطة بقيم المغاربة، والمهم هو كيف تخرج هذه القوانين، لكن لا يمكنني أن أمنع وزيرا أو فاعلا سياسيا من التعبير عن رأيه وانطباعاته هنا أو هناك”.ولم يتردد بايتاس في رده على أسئلة الصحافيين في وصف حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”المحافظ، الحريص على المرجعية الإسلامية”، مؤكدا أن حزب الاستقلال ليس وحده محافظا داخل الحكومة.

من جهة أخرى، كشف مصدر قيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار، في حديث مع هسبريس، أن الحزب لا يؤيد التصريحات التي يدلي بها وزير العدل حول مدونة الأسرة وبعض مقتضيات القانون الجنائي.وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أكد في أكثر من مناسبة عزمه إلغاء تجريم الجنس خارج إطار الزواج ومراجعة مدونة الأسرة.وقال القيادي التجمعي: “نحن حريصون على المحافظة على المرجعية الدينية للمجتمع، ولا يمكن أن نهدم ما بناه المغاربة منذ أزيد من 12 قرنا”، مشددا على أن القضايا الهوياتية ليست من أولويات المغاربة الآن.

القيادي ذاته ذكر بما تضمنه بيان المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار في دورته الأخيرة من تأكيد على محورية قضايا حقوق المرأة المرتبطة بالعدالة والتمكين الاقتصادي، في إطار الأسرة المغربية كنواة مجتمعية صلبة، كمدخلين أساسيين لتثمين أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالتنمية.وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش الأخير إلى مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.وأكد الملك أنه بصفته أميرا المؤمنين، لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.

وقال: “من هنا، نحرص أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.وتابع: “في نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”.وزاد الملك قائلا: “على الجميع أن يفهم أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل، ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة”، مؤكدا أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الناطق باسم الحكومة المغربية يرّد على تصريحات بنكيران

مصطفى بايتاس ينفي تقصير الحكومة المغربية في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق