يشارك الرجل الثاني في الدولة الجزائرية، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في أعماب القمة الإسلامية الأميركية، في العاصمة السعودية، الرياض، بصفته ممثلاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ومن المرتقب أن يلتقي رئيس مجلس الأمة الجزائري، الذي يرافقه وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، على هامش أعمال هذه القمة، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو أول لقاء يعقد بين مسؤول جزائري والرئيس الأميركي الجديد. ويبحث بن صالح مع الرئيس الأميركي القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، ومكافحة التطرف، الذي أصبح يشكل مصدر قلق كبير للعديد من الدول.

وتهدف القمة الإسلامية الأميركية، التي تعتبر الأولى من نوعها، إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل محاربة التطرف، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إضافية لوقف تمويل المنظمات المتطرفة. وطالما طالبت الجزائر في المحافل الدولية بتجريم دفع الفدية لتحرير الرهائن، باعتبارها واحدة من أهم مصادر تمويل المتطرفين، لأنها على قناعة تامة بأن منع الفدية سيساهم في تجفيف منابع التمويل، وهو المطلب الذي دافعت عنه في المحافل الدولية ولقي ترحيبًا دوليًا كبيرًا، حتى من قبل الدول العظمى، على غرار الولايات المتحدة الأميركية، لكن هناك دول غربية أخرى لم تحترم هذا المطلب، ولازالت تدفع أموالاً طائلة في الخفاء لتحرير رهائنها، ضحايا التنظيمات المتطرفة، التي أصبحت تختار الدول التي ستنهار أمام أول ابتزاز تتعرض له.

واحتضنت الجزائر، في فبراير / شباط 2015، اجتماعًا دوليًا بشأت تجفيف منابع التطرف، وتجريم دفع الفدية وتجارة المواد المخدرة، بمشاركة دولية واسعة، حيث أشرفت على تنظيمه وزارة العدل الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وصادقت الجزائر، خلال الفترة ذاتها، على قانون الوقاية من غسيل الأموال ومكافحة التطرف وتمويله.

وأكد رئيس الهيئة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة، أحمد ميزاب، أن التنظيمات المتطرفة حصلت على أكثر من 220 مليون دولار أميركي من عائدات الفدية. وكشف عن أن هذه الأموال مكنت التنظيمات المتطرفة من التمدد والانتشار، مشيدًا بالتجربة الجزائرية في مكافحة التطرف والجماعات المسلحة، خلال الفترة التي أُطلق عليها "سنوات الجمر".

وساعدت هذه التجربة الجزائر في المرور من مرحلة تلقي الضربات إلى مرحلة الصد والوقاية، ثم محاولة تجفيف منابع تمويل المتطرفين.