على إثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون واعادة الإدماج عن منسوب اكتظاظ سجون المملكة بتجاوز سقف 100 ألف نزيل، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب عقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون واعادة الادماج.

وأوضح الفريق الحركي في طلبه الذي حمل توقيع رئيسه ادريس السنتيسي أن الدعوة إلى هذا الاجتماع ترمي لتدارس موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ واعادة النظر في السياسة الجنائية ” وذلك من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة ،ويتطلب نفقات أكبر.

ويرى فريق “السنبلة” أن المطروح هو التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على أعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات ،التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة ،بل أيضا على إعادة الادماج.

وشدد رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي في طلبه الموجه إلى زميله في الحزب سعيد سرار  رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، على أنه ” نظرا لأهمية احتضان المؤسسة التشريعية هذا النقاش الهام، فإن الفريق الحركي يدعو إلى التعجيل بعقد هذا الاجتماع.

هذا، وأعادت معضلة “اكتظاظ السجون” التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط القضائية، إلى الواجهة تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، الذي سحبه وزير العدل عبد اللطيف وهبي من البرلمان منذ أكثر من سنتين، وهو المشروع الذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات  البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية.

وتزامنا مع النداء الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية، تعالت أصوات قضائية وأكاديمية بضرورة التسريع بإدخال التعديلات الضرورية في هذا الباب على القانون الجنائي مع التعجيل بتسريع مسطرة المصادقة على قانون العقوبات البديلة المحال على البرلمان.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التامني تُساءل وزير العدل عن وضعية الصحفي المعتقل عمر الراضي داخل السجن

وهبي يُهدد بفتح "ملفات" البرلماني المغربى الجماني بعد طرده من "البام"