عاد رئيس الوزارء الجزائري أحمد أويحي إلى أسلوبه القديم في التعامل مع المعارضة، بخاصة المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد، وأيضا دعاة المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد مرور قرابة أسبوع من إعلان أويحي، استعداد الحكومة الجزائرية للحوار مع كل الأحزاب السياسية.

ووجه أحمد أويحي، الخميس، خلال رده على تدخلات النواب، سهامه نحو  "مجتمع السلم" أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، دون أن يذكرها بالاسم لكنه ذكر مؤسسها الراحل محفوظ نحناح، في إشارة إلى تخلي الحزب عن المبادئ التي تأسس عليها والتي لخصها مؤسس الحركة في عبارة "الجزائر بلد الجميع ويبنيها الجميع". ووصف الرئيس الحركة بقيادة الرئيس السابق عبد الرزاق مقري بأنها "جماعة تائهة" لا تعرف ماذا تريد، وهي حائرة بين "الحوار مع السلطة أو المشاركة في الحكومة أو الانتفاضة ضد النظام في البلاد".

وبخصوص موقفها القاضي بضرورة رحيل النظام الحالي، رد رئيس الوزراء الجزائري بالقول أنهم "طوال سنة أو سنتين يقولون بأن النظام انتهت له الأموال وأنه سيسقط"، وقال بأنهم "مثل الذئب ينتظر تحت الشجرة متى تسقط النظام". وعن المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فلخصها أويحي في شخص ويتعلق بالوزير السابق والمترشح لرئاسيات 1995، ومؤسسة حزب التجديد الجزائري نور الدين بوكروح، وقال إنه يظهر مثل كشوف الشمس وأصبح ينادي بثورة شعبية، وأكد أن العب الجزائري لن يقف إلى جانبه. ونفى متابعته قضائيا.

وعرج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحديث عن إنجازاته وما تحقق خلال العهود السابقة، مستشهدا بعودة السلم والأمن و"البسمة إلى وجوه الجزائريين"، وصولا إلى بناء المدارس والجامعات والمساكن بل وحتى الفنادق ودور الشباب والملاعب. وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي حول مسار حركة مجتمع السلم، غضب قيادات الحركة، واعتبروا تصريحاته تطاولا على الأب الروحي  للحركة الشيخ الراحل محفوظ نحناح.

وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، ناصر حمدادوش، اللهجة الحادة التي تحدث بها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي على هامش المصادقة على مخطط الحكومة، ووصف خطابه بـ "الاستئصالي" الذي يسيء لأحزاب المعارضة. ووصف  حمدادوش "حكومة أويحي بالصماء و بكماء و العمياء التي لا ترى و لا تسمع و لا تريد الآخذ بصوت المعرضة”، مؤكدا أن خطاب أويحيى اليوم فوت على الحكومة فرصة الذهاب لحوار وطني شامل مع كل الشركاء، بعدما أثبت أنه لا يسمع للرأي الآخر ويصر على المضي بخطوات انفرادية لا تؤمن بالحوار ولا الرأي الآخر ولا بالتداول السلمي للسلطة ".

وليست هي المرة الأولى التي يدخل فيها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، في مواجهة مع الأحزاب الإسلامية بخاصة "حركة مجتمع السلم، التي تمثل أكبر وعاء لإخوان البلاد، ووصل التوتر بين الطرفين إلى حد تبادل التهم والشتائم. ويُذكر أن كتلتين برلمانيتين هما كل من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والكتلة البرلمانية لمجتمع السلم، قد صوتتا بـ "لا" على مخطط عمل الحكومة وحذرتا من تداعياته، حيث أصدرتا بيانًا مشتركًا لتأكيد رفضها لمخطط حكومة أحمد أويحيى بعد اجتماع عقدوه على هامش المصادقة على المخطط.

وجاء في البيان أن نواب الكتلتين صادقوا بـ "لا" على المخطط، معتبرين أن "هذا المخطط الثاني من نوعه في ظرف 3 أشهر يعتبر استخفاف بالبرلمان وتلهية للرأي العام، ويعبر عن حالة الإرباك والتخبط التي تعيشها السلطة"، كما أكدوا على "انعدام الإرادة السياسية الصادقة والحقيقية لمباشرة حوار وطني شامل مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، كما اعتبر النواب أن الإجراءات التي اتخذها أويحيى خطيرة، ومنها التمويل غير التقليدي.