صادق مجلس النواب، أمس الاثنين 30 يناير الجاري، بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس ذاته.

وتضمن المقترح الجديد عددا من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، همت التنصيص على إضافة نصف ساعة إلى المدة الإجمالية لجلسة الأسئلة لتصير ثلاث ساعات ونصف الساعة.

كما تضمنت التعديلات التنصيص على سرية أشغال اجتماعات اللجان الدائمة المخصصة للتشريع، وعلى أن الاجتماعات المخصصة للتشريع لا يسمح فيها بالعلنية في حالة المطالبة بها إلا لتقديم مشاريع النصوص التشريعية ومناقشتها العامة فقط.

كما تضمنت إخبار رئيس الحكومة بالمهام الاستطلاعية التي وافق عليها مكتب مجلس النواب ودعوته لتسهيل مهمة أعضائها، والتنصيص على عدم السماح لأي عضو من أعضاء المجلس بمقاطعة أي عضو خلال تناوله الكلمة باستثناء رئيس الجلسة.

مقترح القانون، الذي يرتقب أن يعرض على المحكمة الدستورية، نص كذلك على منع استعمال الهاتف بأي شكل من الأشكال وليس التحدث فيه فحسب، وكذا التنصيص على قيام رئيس كل جلسة عامة أو لجنة دائمة حسب كل حالة بتذكير كل عضو خالف مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بضرورة احترام مقتضيات هذه المدونة وباقي مقتضيات النظام الداخلي، وفي حالة عدم امتثال هذا العضو لهذا التذكير يوجه إليه تنبيه شفوي، ويرفع بعد ذلك الأمر إلى مكتب المجلس الذي يتخذ في حقه.

من جهة أخرى، منع مقترح القانون الجمع بين عضوية مجلس النواب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما شملت حالات التنافي رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ورئاسة كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة وصفة عضو في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وبموجب المقترح الجديد، تم تدقيق مساهمة مجلس النواب في السهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة.

وحسب المقترح، يعتبر قانون المالية الجاري العمل به المرجع في تقدير الانعكاسات المالية التي من شأنها التأثير على توازن مالية الدولة بالنسبة لمقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس.

وفي هذا الصدد، ألزم المقترح مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع كل شهر على الأقل يخصص لدراسة مواضيع مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس.

كما منح المقترح مكتب مجلس المستشارين دراسة مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيون، وإمكانية إشعار صاحبه كتابة إذا تبين أنه يمس بتوازن مالية الدولة أو لا يحترم مجالات التشريع المحددة بفصول الدستور، ولصاحب المقترح الحق عند توصله بهذا الإشعار ليتشبث بمقترحه أو يقوم بحسبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته للمكتب.

كما منح مقترح القانون مكتب مجلس النواب صلاحية إعادة كل نص تشريعي تشوبه أخطاء مادية أو لغوية قبل تسجيله بجدول أعمال المجلس، إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة؛ وذلك لتصحيحه وضبط صياغته. وحصر المقترح الخطأ المادي في كل خطأ ليس له أثر على مضمون النص.

قد يهمك أيضاً :

مجلس الدولة الليبي يدعو القضاء للامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية

مجلس النواب المغربي ُيصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة