أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن التطور الحقوقي في المغرب شهد تطورا ملحوظا وأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطورت بشكل إيجابي، معترفا في نفس الوقت بوجود خصاص مهم.

وأشار الرميد  إلى أن الفقر ومؤشراته هي التي تظهر مستوى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأن الفقر بجميع أنواعه وقعت فيه تراجعات مهمة بالمغرب. وكشف الرميد أن المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره الصادر سنة 2017 يظهر أن الفقر المطلق تراجع من 7.1 في المائة سنة 2012 إلى 1.4 بالمائة في 2017.

وتابع الرميد:  "بالنسبة للهشاشة المؤدية إلى الفقر تراجعت من 15.7 بالمائة سنة 2012 إلى 9 في المائة سنة 2017، كما تراجع الفقر متعدد الأبعاد من 4.7 سنة 2012 إلى 2.7 سنة2017.

قد يهمك أيضا :

الرميد يعرب عن أمله في إصدار عفو ملكي قريب على زعماء حراك الريف

  قصف متبادل بين العدالة والتنمية والعدل والإحسان والسبب العفو الملكي