أكد رضا شرف الدين، قيادي حزب النداء التونسي، أن المؤتمر الأول للحزب سيكون قبل نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، عوض نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، حسبما أعلن عنه في وقت سابق، مشددا على أنه سيكون «مؤتمرا ديمقراطيا»، وأن الهيئة التأسيسية لحزب «النداء» مكنته من كل الصلاحيات لإنجاح هذا المؤتمر، الذي «سيصبغ وجود القيادات المنبثقة عنه بالشرعية»، حسب تعبيره.

وستشرع لجنة الإعداد للانتخابات التي يترأسها خلال الفترة المقبلة في تنظيم مؤتمرات محلية وجهوية، وصولا إلى مؤتمر وطني. وبالتالي انتخاب المؤتمرين الذين سيحضرون المؤتمر الانتخابي نهاية الشهر الثاني من السنة المقبلة.

وفي حال تثبيت هذا الموعد، فإن حزب النداء الذي أسسه الباجي قائد السبسي منتصف سنة 2012، والذي يضم رموزا من اليسار ونقابيين ورموزا من النظام السابق، سيدخل مرحلة سياسية جديدة، وفق عدد من المراقبين، على أمل أن يتجاوز الصعوبات الكثيرة التي واجهته إثر فوزه في انتخابات 2014، وتحالفه السياسي مع حركة النهضة. علما بأن الحزب لم ينجح في عقد مؤتمره الأول، وعاش خلال السنوات الست الماضية عددا كبيرا من الانقسامات السياسية، أدت إلى تناسل أربعة أحزاب سياسية نتيجة خلافات مع نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي.

وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الحزب في العاصمة التونسية، قال شرف الدين إن لجنة إعداد الانتخابات تضم في تركيبتها عددا هاما من القياديين في الحزب، من بينهم بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي السابق للحزب. لكنه نفى نفيا قاطعا أن تكون هذه اللجنة قد اختيرت لضمان نتائج انتخابية على القياس، في إشارة إلى المشككين في إمكانية عقد مؤتمر انتخابي بين قيادات الحزب. علاوة على الاتهامات المتعددة التي وجهت لمن يقف وراء محاولة التوريث السياسي لحافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي.

وخلال لقاء أمس أكد شرف الدين أن «المهمة ستكون صعبة، وتأتي في وقت صعب جدا. ومن المنتظر أن يتمخض عن هذا المؤتمر هيئة سياسية، تتكون من 34 شخصا، تتولى انتخاب القيادات السياسية في هذه السنة الانتخابية». وكان الديوان السياسي لحزب «النداء» الذي اجتمع مساء الأربعاء الماضي، برئاسة سليم الرياحي الأمين لحزب النداء، وحضور حافظ قائد السبسي رئيس الهيئة السياسية، ورضا بلحاج المنسق العام للحركة، وأعضاء الديوان البالغ عددهم 13 عضوا، قد ناقش استكمال عملية الاندماج السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر في نداء تونس على مستوى الجهات.

وكانت الكتلة البرلمانية لحزب النداء قد دعت الوزراء المنتمين للحزب في حكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة من الحزب، أو من الحكومة، وهو ما لم يتم حتى الآن. وقد قاطعت هذه الكتلة البرلمانية الجلسة العامة البرلمانية للتصويت على منح الثقة للحكومة، إثر التعديل الوزاري الأخير، ولم يصوت معظم نوابها على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد. إلا أن خمسة من نواب حزب النداء خالفوا هذا القرار، وهو ما أدى إلى طردهم بشكل نهائي من الحزب.

على صعيد آخر، قررت الهيئة التونسية للمحامين (نقابة المحامين) فتح تحقيق ضد بعض المحامين، الذين تحوم حولهم شبهة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. ومن المنتظر أن تعلن عن نتائجها خلال أسبوع.

وجاء هذا القرار بسبب وجود شبهات ارتباط بعض المحامين مع جمعيات تنظر للتطبيع مع إسرائيل، وتعمل على تمكين جهات من إسرائيل من نفوذ في تونس.

وكان حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي (يساري) قد جمد عضوية رئيس إحدى الجامعات التونسية، يشغل منصبا قياديا في الحزب، بعد الاشتباه في ترؤسه إحدى الجمعيات التي لها ارتباطات مع أطراف في إسرائيل.

يذكر أن تعيين اليهودي التونسي روني الطرابلسي وزيرا للسياحة خلف ردود فعل متباينة، حيث اتهمته أطراف سياسية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. غير أنه تمكن من نيل ثقة البرلمان ضمن التركيبة الحكومية الجديدة.