صادق البرلمان الليبي في جلسة عقدها مساء الثلاثاء، على تغيير تسمية بلاده وحذف لقب "الجماهيرية" الذي أطلقه العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، واستبداله بـ"دولة ليبيا"، إلى حين إقرار ذلك في الدستور الجديد الذي سيتم إصداره العام الجاري، والذي سيتولى ضبط الإسم النهائي للدولة ، فضلا عن نظام الحكم والمبادئ العامة للتشريع الليبي الجديد. . وأقرت مداولات المؤتمر الوطني الليبي العام خلال جلسة عقدها، مساء الثلاثاء، تغيير اسم البلاد رسميا إلى "دولة ليبيا"، وسط جدل كثيف بين النواب بشأن مدى أهمية إعتماد هذا التغيير الذي جاء به الإعلان الدستوري المؤقت، في حين أكد رئيس المؤتمر الليبي أن هذا الإجراء يخدم ليبيا، كما ستقوم الدولة على ضوء هذا القرار بإدخال تعديلات على جميع الوثائق الرسمية التي تصدرها بدءا من هذا التاريخ، وهو ما يعني القطع نهائيا مع شعار "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى"، الذي كان الاسم الرسمي للدولة الليبية خلال الفترة الممتدة بين 2 مارس 1977 إلى حين سقوط طرابلس بيد قوات الثوار الليبيين أواخر أغسطس 2011. وقد أضاف القذافي مصطلح "العظمى" عقب الغارة الأميركية في 14 أبريل 1986 على بلاده. ويعد مصطلح "الجماهيرية" من أفكار القذافي التي طرحها في الكتاب الأخضر. وقد ردت كلمة "جماهيرية" للمرة الاولى في الثاني من مارس عام 1977 فيما يعرف بوثيقة "إعلان سلطة الشعب". وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف ، قد اعلن الأسبوع الماضي عن تعرضه لمحاولة اغتيال خلال زيارة قام بها إلى مدينة سبها جنوب البلاد، لافتا النظر إلى أن عملية التحقيق لم تسفر عن أي نتيجة  بسبب حساسية الوضع القبلي  وتشابكه في تلك المنطقة . وقال المقريف، الذي أدى زيارة إلى تونس رغم منعه قضائيا من السفر، أن الفندق الّذي كان ينزل فيه في مدينة سبها تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين اشتبكوا مع حراسه الشخصيين في معركة دامت ثلاث ساعات.