قرر المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة في مصر، مصطفى الحسيني، الاثنين، حفظ التحقيق في بلاغ يتهم إسرائيل بسرقة الغاز المصري، عبر حدود المياه الدولية مع قبرص، لعدم وجود أدلة علي البلاغ. وقالت التحقيقات التي باشرتها النيابة "إن حقل الغاز الذي ذكره البلاغ يبعد 150 كيلو مترا عن إسرائيل، وتم تشكيل لجنة فنية لفحص مكان الواقعة، وتبين عدم صحة ما جاء في البلاغ، وقررت النيابة حفظ التحقيق". وأكد مصدر قضائي لـ"العرب اليوم" إنه لا يمكن التقدم ببلاغ جديد في هذه القضية إلا إذا ظهرت أدلة جديدة للتحقيق فيها أو ظهور اثبتات أخرى تجدى فتح التحقيق مجددا. وكان النائب العام تلقي بلاغًا يفيد قيام إسرائيل بسرقة الغاز الطبيعي من أحد الحقول المصرية عبر المياه الدولية بقبرص، وقرر إحالته لنيابة الأموال العامة لفتح التحقيق.