أعلن مستشار الرئيس المقال خالد علم الدين عن نيته تحريك دعوة قضائية ضد دوائر القصر الجمهوري، عقب الإعلان عن وجود تقارير تؤكد استغلاله منصبه في أعمال خاصة، والتي كانت سببًا في إقالته. وأكد علم الدين الذي ينتمي لحزب "النور" السلفي أنه لم يتم التحقيق معه من قبل أي جهة، نافيًا ما أعلنه القصر الجمهوري، مؤكدًا أنه سيطالب بشهادة كل من تعامل معهم من رجال أعمال وأصحاب مشروعات ومستثمرين في مشروعات تدوير المخلفات واﻻقتصاد الأخضر وغيرها. كما طالب علم الدين خلال مؤتمر صحافي عقده للرد على تصريحات الرئاسة و توضيح ملابسات إقالته باعتذار رسمي من الرئيس محمد مرسي، وأضاف علم الدين "لم يصلني حتى الأن مليم من الرئاسة"، متسائلاً "أين ميزانية الرئاسة، فعملي كان معلنًا للجميع، وبعضه كان مسجلاً". من جانبه، قال المتحدث باسم حزب "النور" نادر بكار أن مستشار الرئيس المستشار فؤاد جاد الله قد أكد أن مؤسسة الرئاسة ستصدر بيانًا رسميًا يتضمن اعتذارًا لخالد علم الدين عما صدر منها في حقه، وهو ما قابله علم الدين بالبكاء، حيث أجرى المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله اتصالاً هاتفيًا بالمتحدث باسم حزب "النور"، يبلغه اعتذار الرئاسة عن الإقالة الخاطئة، و يؤكد صدور بيان رسمي خلال ساعات، يؤكد عودة علم الدين للفريق الرئاسي. وقال خالد علم الدين "لا أريد أن أعمل دمية أو قطعة ديكور، عملت خططًا استراتيجية واضحة المعالم خلال هذه الفترة، كما قمت برصد كامل لحال المحميات في مصر، وقدمته للرئيس". وأكد خالد علم الدين أنه لم يتربح من منصبه، بل كان ينفق على هذا العمل من ماله الخاص، وأنه كان يستقل القطارات في زياراته المتعلقة بعمله في مؤسسة الرئاسة، لدرجة أن الموظفين في محطة القطارات كانوا يبدون اندهاشهم من وقوفه أمام شباك التذاكر لقطع التذكرة، رغم كونه مستشارًا للرئيس.