استنكر نادي قضاة المغرب ، خلال اجتماعهم العادي الذي نظموه يوم السبت الماضي في المركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل عدم تحسين وضعيتهم المادية،  وعدم الاكتراث للبيان الذي أصدرته وزارة العدل و الحريات بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2012 والذي جاء فيه" أن مسألة تحسين الوضعية المادية للقضاة أمر محسوم ومرتبط بنتائج الحوار الوطني لإصلاح العدالة"، وعدم الأخذ بجدية للخطاب الملكي التاريخي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 آب/ أغسطس 2009 والذي جاء فيه أن تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل. وكان وزير العدل والحريات بتاريخ سبق وأن التزم من خلال الإشهاد الموقع  بتاريخ 5 نوفمبر2012 ، أنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة داخل سنتين من تاريخ تشكيل الحكومة فانه يعتبر نفسه قد فشل في أهم بنود إصلاح القضاء و يتعين عليه تقديم استقالته. وعلى إثر هذا التماطل يعلن عن خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وذلك بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبدل أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت 8 فبراير 2014 ، و ذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية تتضمن أفق ديمقراطي يدعم البناء الحقوقي في المغرب. كما قرر القضاة خلال اجتماعهم هذا الامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية إلى حين توفير الدولة جميع الإمكانيات الضرورية للقيام بذلك ، انسجاما مع مختلف المواثيق و الإعلانات الدولية.