تستعد المركزيات النقابيّة في المغرب لخوض إضراب عام خلال الأيام المقبلة، من أجل التصعيد ضد القرارات الحكومية ذات الآثار السلبية على الوضع الاجتماعي للمغاربة، وكذلك من أجل الوقوف في وجه المبادرات الراميّة إلى التطبيق الحرفي لوصفات مؤسسات المال الدوليّة على حساب القوة الشرائية للمواطنين.وسبق للكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين حميد شباط، أنّ بدأ سلسلة لقاءات يهدف من خلالها إلى تكوين جبهة نقابيّة موحدة من أجل الإعلان عن موعد إضراب عام تسبقه أشكال تصعيديّة وطنيّة وجهويّة.وأكدت مصادر أنّ النقابات مستاءة من مسلسل التراجعات المسجلة منذ مجيء الحكومة الحاليّة، التي تسببت قراراتها الارتجاليّة في تأزيم القطاعات الاقتصاديّة، خصوصًا الحيوية منها. ودعت المنظمة الديمقراطيّة للجماعات المحلية، موظفي الجماعات الترابيّة إلى إضراب وطني خلال الأسبوع المقبل. وندّدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي بـ"غياب الإرادة السياسيّة الفعلية لدى الحكومة، وعدم جديتها، بل تماديها في نهج أسلوب النعامة التي عودتنا عليه في مجال تدبير العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين"، محملة الحكومة" مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي وتفاوض جماعي فعلي يفضي إلى نتائج تلبي حاجات ومطامح الطبقة العاملة المغربيّة التي مافتئ الاتحاد المغربي للشغل يتقدم بها، ويناضل من أجل انتزاعها".ووجه الاتحاد المغربي للشغل الدعوة إلى أعضائه، في الجامعات والنقابات الوطنيّة، والاتحادات المحلية والجهوية، وقطاعات الإنتاج الأخرى التابعة لها من أجل "مزيد من التنظيم والتعبئة والاستعداد إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال، دفاعًا عن الحريّة النقابية والحقوق العمالية، وعلى رأسها الحق في إجراء حوار اجتماعي جاد ومسؤول، مسجلاً أن رئاسة الحكومة عوض أن تستجيب لمطالب الاتحاد وتلتزم بما تم التداول بشأنه في لقاء تشرين الأول/أكتوبر الماضي.