نَظَّمَ مئات الحقوقيين والمدنيين، الجمعة، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، مساندين امرأة اغتصبت داخل مركز الشرطة من طرف رجل أمن، حيث رَدَّدَ المحتجون عبارات تنديدية في حق رجال الأمن وما يقع داخل مراكز الشرطة من خروقات، أبشعها ما وقع لمواطنة مغربية اغتُصِبت من طرف رجل أمن، وبطريقة وحشية أثناء اعتقالها في الحراسة النظرية. ونظَّمَ الوقفة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم حوالي 22 تنظيمًا، وحضرتها عدة وجوه حقوقية كعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي وأعضاء الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان. وخلال الوقفة صرَّحت خديجة الرياضي إلى "المغرب اليوم"، "أن وقفة اليوم تندرج في إطار التضامن مع ضحايا الاعتداءات في مراكز الشرطة، ومن أجل تشجيع كل من أهينت كرامته على الحديث، مشددة على أن مراكز الشرطة لم تتوقف عند حدود الكذب والظلم، بل وصلت إلى درجة العبث بجسد المرأة، مستطردة أن الدولة تدفع الأجور لأجهزة الأمن من أجل حماية المواطنين وليس اغتصابهم. واعتبرت خديجة الرياضي أن هذا الاغتصاب يُعتبر مجزرة إنسانية وقانونية وأخلاقية لا تُشرّف رجل أمن، ولن تشرّف من يحاول التستر عن الجريمة أو محاولة طمس معالمها، زيادة على أن هذه الواقعة، كما تُهدِّد شرف ومصير العشرات من النساء ومن القاصرات اللواتي يُكتَب عليهن المبيت في مراكز الشرطة. وفي بيان لهم طالب الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان من النيابة العامة مراقبة ما يروج في مراكز الشرطة، وبضمان نزاهة التحقيق وبوضع مصلحة العدالة فوق كل مصلحة، وبالقطع مع مثل هذه السلوكيات التي لا تحترم سمعة نساء ورجال الأمن ممّن يؤدون مهامهم بمروءة وضمير، وكذا بتدخل المُشرّع بشكل عاجل من أجل فرض مراكز للشرطة خاصة بالنساء يُعهد فيها بالبحث التمهيدي لشرطيات.