تواجه السَّاحة السِّياسيَّة في المغرب تمرُّدًا على زعامات الأحزاب المنبثقة من الحركة الوطنيَّة، وذلك بسبب سخطهم من طريقة تسيير هيئاتهم، خصوصًا من حيث السلطويَّة والانفراد في اتِّخاذ القرارات التي ترهن مستقبل أحزابهم. فبعد ظهور تيار "لا هوادة" في حزب الاستقلال، وبعد تصريحات عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية محمد كرين، التي أكد فيها "رفضه لنموذج القائد الذي قدمه نبيل بنعبد الله الذي تركزت جميع سلط الحزب بيده، أتى الدور على حزب السنبلة (الحركة الشعبية)، الذي تسيره نخبة وهي الوحيدة التي تنفرد بالقرارات". لكن الانفراد بالقرارات، أدى إلى ظهور تيار جديد خرج من بين أضلع الحزب، سمي بتيار الشرعية الديمقراطية، وهو تيار جاء من أجل تصحيح  لتصحيح الأوضاع المنحرفة في البيت الداخلي للحركة، خصوصا النزوع نحو السيطرة والتحكم في دواليب الحزب من طرف نخبة قليلة. وفي تصريح لمنسق تيار "الشرعية الديمقراطية" ميلود قنديل، أكد أن "التسلط داخل الحركة الشعبية تمارسه خصوصا السيدة الحديدية حليمة العسالي، مستدلا بما جرى في المؤتمر الوطني للنساء الحركيات، وعوض أن يقف الأمين العام للحركة الشعبية أمحند العنصر موقفا محايدا، تقمص دور الابن المطيع وقام بمباركة وتزكية ما تقوم به المرأة الحديدية دون أن يحرك ساكنا". ومن أجل هذا التيار يناهض سياسة العنصر في الحركة الشعبية، وقراراته التي أثرت على صورة الحزب ومصداقيته، كما أن العنصر لم يعد صالحا لقيادة الحركة، حيث وجب ضخ دماء جديدة في البيت الحركي الذي لا يعدم من الطاقات والكفاءات الشابة. وانتقد بيان صادر عن تيار الشرعية الديمقراطية "تردي الأوضاع داخل الحزب الحركي، بحيث غياب التنظيم المحكم وسيادة الرأي الأحادي وغياب الديمقراطية، وعودة التحكم والتسلط". كما أن الحزب يعرف مرتعا للريع العائلي وفضاء لحزب الولاءات وتغلغل الأخطبوط المتسلط.