تباعدت مواقف الحكومة السودانيَّة والحركة الشعبيَّة قطاع الشمال، بعد أن تمسَّكت الحركة، التي تقود الصِّراع المسلَّح ضد الحكومة في ولايتي النِّيل الأزرق وجنوب كردفان، في عقد مؤتمر دستوري.وتسلمت الوساطة الأفريقية رد الطرفين على المقترحات التي قدمتهما لهما لتسهيل عملية التفاوض، لحل قضية الولايتين.وطالبت الحركة الشعبية في ردها بعقد مؤتمر دستوري والسعي للحل الشامل، فيما لم تكشف الحكومة عن معلومات بشأن ردها للمقترحات.وقالت الحركة في بيان لها: إنها ستواصل المفاوضات بحثا عن السلام وانطلاق من موقفها الداعي إلى الحل الشامل وبمشاركة جميع القوى السياسية والابتعاد عن الحلول الجزئية.